تفسير الإمام الشافعي — الصفحة ٣٣١

وقال: وهاتان الآيتان تحتملان معنيين الأول: أن يكون أريد بهما مشركو أهل الأوثان خاصة، فيكون الحكم فيهما بحاله لم ينسخ، ولاشيء منه ؛ لأنّ الحكم في أهل الأوثان الا ينكح مُسلم ،امرأة، كما لا ينكح رجل منهم مسلمة. منهم وقد قيل هذا فيها، وفيما هو مثله عندنا - والله أعلم به -. الثاني: وتحتملان أن تكونا - الآيتان - في جميع المشركين، وتكون الرخصة نزلت بعدها في حرائر أهل الكتاب خاصة، كما جاءت في ذبائح أهل الكتاب من بين المشركين خاصة. الأم (أيضاً) : المدَّعِي والمدعى عليه (1) قال الشافعي رحمه الله : قال الله : ( وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَتِ حَتَّى يُؤْمِنَ ) الآية، فحرم المشركات جملة .... قال الشافعي رحمه الله: فأحلَّ الله صنفاً واحداً من المشركات بشرطين: أحدهما: أن تكون المنكوحة من أهل الكتاب. والثاني: أن تكون حُرَّة. لأنه لم يختلف المسلمون في أنَّ قول الله : ( وَالْحْصَنَتُ مِنَ الْمُؤْمِنَتِ وَالْحْصَنَتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ مِن قَبْلِكُمْ ﴾ [المائدة: o] الآية، هن: الحرائر. أحكام القرآن: ما يؤثر في النكاح والصداق وغير ذلك (۳) : قال الشافعي رحمه الله وإن كانت الآية: ﴿ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَتِ حَتَّى يُؤْمِنُ ) الآية نزلت في تحريم نساء المسلمين على المشركين - من مشركي أهل (۱) الأم ج / ۷ ص / ۲۷ ، انظر الأم تحقيق د. عبد المطلب، ج / ۸، ص / ٦٧ . (٢) أحكام القرآن ج ۱، ص / ۱۸۹ ۳۳۱
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.