وقال: وهاتان الآيتان تحتملان معنيين
الأول: أن يكون أريد بهما مشركو أهل الأوثان خاصة، فيكون الحكم فيهما بحاله لم ينسخ، ولاشيء منه ؛ لأنّ الحكم في أهل الأوثان الا ينكح مُسلم ،امرأة، كما لا ينكح رجل منهم مسلمة.
منهم
وقد قيل هذا فيها، وفيما هو مثله عندنا - والله أعلم به -.
الثاني: وتحتملان أن تكونا - الآيتان - في جميع المشركين، وتكون الرخصة نزلت بعدها في حرائر أهل الكتاب خاصة، كما جاءت في ذبائح أهل الكتاب من بين المشركين خاصة.
الأم (أيضاً) : المدَّعِي والمدعى عليه
(1)
قال الشافعي رحمه الله : قال الله : ( وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَتِ حَتَّى يُؤْمِنَ )
الآية، فحرم المشركات جملة ....
قال الشافعي رحمه الله: فأحلَّ الله صنفاً واحداً من المشركات بشرطين:
أحدهما: أن تكون المنكوحة من أهل الكتاب.
والثاني: أن تكون حُرَّة.
لأنه لم يختلف المسلمون في أنَّ قول الله : ( وَالْحْصَنَتُ مِنَ الْمُؤْمِنَتِ وَالْحْصَنَتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ مِن قَبْلِكُمْ ﴾ [المائدة: o] الآية، هن: الحرائر.
أحكام القرآن: ما يؤثر في النكاح والصداق وغير ذلك (۳) :
قال الشافعي رحمه الله وإن كانت الآية: ﴿ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَتِ حَتَّى يُؤْمِنُ ) الآية نزلت في تحريم نساء المسلمين على المشركين - من مشركي أهل
(۱) الأم ج / ۷ ص / ۲۷ ، انظر الأم تحقيق د. عبد المطلب، ج / ۸، ص / ٦٧ .
(٢) أحكام القرآن ج ۱، ص / ۱۸۹
۳۳۱
ص ٣٣١