تفسير الإمام الشافعي — الصفحة ٢٧١

الناس يجتمعون على قبول الخبر ثم جاء خبر عن النبي أقوى منه، لم جاز - أي لم يجز - لأحد خلافه، قلنا: أرأيت إن قال لك قائل: لا تجوز الوصية إلا L 龋 لذي قرابة، فقد قاله طاووس قال العتق وصية قد أجازها النبي في حديث عمران للمماليك، ولا قرابة لهم قلنا أفتحتج بحديث عمران مرة، وتتركه أخرى؟! وقلت له نصير بك إلى ما ليس فيه سنة لرسول الله حتى نوجدك (أي: نجدك) تخرج من جميع ما احتججت به وتخالف فيه ظاهر الكتاب عندك. الأم (أيضاً): كتاب (القرعة) (۱) : " ، (٤) (۲) قال الشافعي رحمه الله تعالى بعد أن ذكر حديثي عمران بن حصين وابن المسيب رحمه الله ) ثم ساق حديث نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما بعد ذلك. قال الشافعي رحمه الله تعالى وبهذا كله نأخذ وحديث القرعة عن عمران ابن حصين وابن المسيب موافق قول ابن عمر رضي الله عنه في العتق، لا يختلفان في شيء حكي فيهما، ولا في واحد منهما. (1) الأم ج / ٨ ص / ٤ و ٥ ، انظر الأم تحقيق د. عبد المطلب، ج/ ٩، ص / ٢٨٣ و ٢٨٤ (۲) نص الحديث: أخبرنا عبد الوهاب عن أيوب عن رجل عن أبي المهلب عن عمران بن حصين أن رجلاً من الأنصار إما قال: أوصى عند موته فأعتق ستة مملوكين ليس له شيء غيرهم، وإما قال: أعتق عند موته ستة مملوكين ليس له مال غيرهم فبلغ ذلك النبي فقال فيه قولاً شديداً ثم دعاهم فجزاهم ثلاثة أجزاء فأقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة، الأم، ج/۸ ص / ٤ . (۳) نص الحديث أخبرنا ابن عيينة عن إسماعيل بن أمية عن يزيد بن يزيد بن جابر، عن مكحول، عن ابن المسيب أن امرأة أعتقت ستة مملوكين لها عند الموت ليس لها مال غيرهم فأقرع النبي بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة)، الأم ج ۸، ص / ٤ . (٤) نص الحديث: أخبرنا مالك، عن نافع ، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شيركاً له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل فأعطي شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه . عتق »، الأم ج/ ٨ ص / ٤ ۲۷۱
ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.