المبحث الثاني
تأسيس الإمام الشافعي لقواعد مهمة في علم التفسير
سبق الشافعي غيره في تأسيس تفسيره واجتهاداته الفقيهة على منهج علمي، وكانت أدوات التفسير ووسائله طوع بنانه من علمه بالسنة، وتحصيله كنوز العلم
بالعراق، مع علوم القرآن والحجة في اللغة فكان يفسر عن علم وثقة.
ونجد الإمام الرازي يقول في هذا الصدد: (واعلم أن نسبة الشافعي إلى علم الأصول كنسبة أرسططاليس إلى علم المنطق، وكنسبة الخليل بن أحمد إلى
علم العروض)
(1)
ومن يستقرئ ما كتبه الشافعي في الرسالة والأم، واختلاف الحديث، و جماع العلم ،وغيرها يَرَ من الأصول التي استخرجها الشافعي رحمه الله من كتاب الله ما يجعله رائداً في هذا الميدان.
صحيح
أن الشافعي اشتهر بأنه أول واضع لعلم أصول الفقه، بل ينقل الإمام الرازي اتفاق الناس حول هذا الأمر، ولكنه وضع كثيراً من القواعد والأسس في مصطلح الحديث وقبول روايته والعمل بحديث الآحاد وضوابط ذلك، كما أنه وضع قواعد في علم التفسير كان سباقاً إليها تشمل الخاص، والعام واللفظ المطلق والمقيد وضوابط للنسخ والقياس وغير ذلك مما سنذكره في هذا المبحث بإذن الله تعالى.
(۱) الرسالة مقدمة المحقق ص / ۱۳ ، وانظر الإمام الشافعي للدقر ص/ ۲۲۷، وانظر الشافعي حياته وعصره/ لأبي زهرة ص/ ١٥٩.
١٦٦
ص ١٦٦