استخرجها من الأئمة ؛ قائلاً : إنها موجودةً في ضمن الأحاديثِ، فلا تُنْسَبُ
إلى من تَتَبَّعَ ذلك وأُمَّه (۱)؟!
معاذ الله ، بل حتى يَعْزوَكلَّ واحدةٍ إلى مَن عدَّها، ويُعطي كلَّ مسألةٍ من العلم حَقَّها وحَدَّها ، كذلك فعَلَ الأئمة، ونالوا بذلك المراتب العليَّةَ
الجمة .
وكتابي المذكور؛ أوردتُ فيه مِن الخصائص الجَمَّةِ ما لم أُسْبَق إلى ،استخراجها واستنبطت فيه من الأحاديث والآثارِ أَشياءَ مَشَيْتُ فِيها مَشْيَ
،
المجتهدين في منهاجها .
وأَمَّا التخاريجُ ؛ فجَرَتْ عادةُ الحُفَّاظِ - آخِرُهم شَيخُ الإِسلام أبو الفَضْل بنُ حَجَر (۲) صاحِب عَسقلان - إِذا عَزوا ما لم يَقِفوا على أصلِهِ الأَوَّل -
أن يقولوا : عزاه فلان إلى تخريج فلان(۳).
(۱) قَصَدَهُ.
(۲) واسمه أحمد بن علي العسقلاني، المتوفى سنة (٨٥٢ هـ)، ترجمته في
الضوء اللامع (٢ / ٣٦) .
6
ولتلميذه الإمام السخاوي كتاب مستطاب في ترجمته اسمه: «الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر»، طُبع مجلده الأول في مصر قبل سنتين تقريباً، وقد سبق النقل منه في مقدمات الرسالة .
(۳) وهذا يُعَدُّ أصلاً مهماً من أصول علم التخريج ، وترى كثيراً من أدعياء
التخريج في هذا العصر يغفلون عن هذا الأصل أو يتغافلون !! فعن عُلمائنا ومشايخنا ينقلون
ويكتمون، ثم بهم يطعنون !!
٤٩
ص ٤٩