الفارق بين المصنف والسارق - السيوطي - ت الحلبي — الصفحة ٤٤

وقت أظفرُ في المطالعة بخصيصةٍ لم تَكُنْ قبل ذلك في كتابي مفادة ، وقسَمْتُها أَقساماً حَسَنَة، وهذَّبْتُها تهذيباً يزيل عن الطالب وَسَنَه (۱). فجاءَ هذا السارِقُ فصدَّرَ كلامه بأن قال: «وأما الخصائص؛ فقد تتبعتُ، فوقع لي». وساق كتابي برُمَّتِه (۲) ، وأوردَ ما جمعته مما اختص به في ذاتِهِ الشَّريفة وفي أُمَّتِه ، فزعم أنه الجامعُ المتتبع ! وهو كَلابِس ثَوْبَيْ زورٍ؛ بما لَمْ يُعْطَ مُتَشَبِّع (٣) . وعَمَدَ إلى التخاريج والنُّقول التي وقعت عليها في أصول القوم، فذكر العزو مستقلاً بهِ؛ من غير واسطة كتابي، موهماً أنه وقف على الأصول ، وهو لم يَرَها بعينه إلى اليوم ، ولا في النوم !! (۱) الوَسَن : هو النعاس. (۲) بتمامه . (۳) إشارة إلى قوله : المُتَشَبع بما لم يُعْطَ؛ كلابِس ثوبَيْ زورٍ . تلك رواه مسلم في صحيحه» (۲۱۳۰) عن عائشة ، وعزاه ابن الأثير في «جامع الأصول» (١٠ / (٦٠٠ للنسائي ، وليس فيه ؛ كما يُرى في تحفة الأشراف (۱۲ / ۱۸۰) للمزي . ورواه البخاري (۹ / (۲۷۸) ، ومسلم (۲۱۳۰)؛ عن أسماء . وقال المزي عن حديث أسماء : «وهو المشهور، وحديث عائشة غريب» . ومعنى الحديث أنَّ المتكثّر بما ليس عنده متجملاً بذلك؛ كمن يظن نفسه شبعان، وليس هو كذلك، وهذان من أفعال أهل الزور، بل هما الرُّورُ بعينه ! ٤٤
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.