تفسير عبد الرزاق (ط. العلمية) — الصفحة ٤٤٥

تفسير عبد الرزاق (٥٤٤) نا عبد الرزاق قال نا ،معمر عن قتادة عن عمران بن حصين في قوله تعالى: (وأمهات نسائكم ) قال : هى مما حرم الأم قال : وقال مسروق (۲) بن الأجدع وسئل عنها فقال: إنها مبهمة فدعها. قال معمر وكان الحسن (۳) والزهرى يكرهانها . (٥٤٥ ) نا عبد الرزاق (١) ، نا معمر عن ابن طاوس عن أبيه أنه كرهها أيضاً . 6 الله اثنتى (٥٤٦ نا عبد الرزاق قال : نا معمر عن قتادة أن ابن مسعود قال : حرم عشرة امرأة وأنا أكره ثنتى عشرة (۱) الأمة ،وأمها وبنتها (۲)، والأختين يجمع بينهما، (٥٤٤) (١) ليس في المصنف . أخرجه فى المصنف (٢٧٤/٦) ، والبيهقى فى السنن (٧ (١٦٠ ) ، وذكره في الدر وعزاه إلى عبد بن حميد وابن أبي شيبة وابن المنذر والبيهقي عن عمران بن الحصين (١٣٥/٢)، وروى عنه أن الأم تحرم بنفس العقد والجمهور على أنها على العموم سواء عقد عليها ولم يدخل أو دخل بها (۲۱۱/۳). (۲) قول مسروق : أخرجه فى المصنف (٢٧٤/٦)، وذكره فى الدر وعزاه إلى سعيد بن منصور وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد والبيهقي عن مسروق (١٣٥/٢). قال الزمخشرى: اتفقوا على أن تحريم أمهات النساء مبهم (۳۸۲/۱)، وقال ابن والصواب قول من قال: الأم من المبهمات لأن الله لم يشترط معهن الدخول جريج: كما اشترطه أمهات الربائب أن ذلك أيضا إجماع الحجة التي لا يجوز خلافها فيما جاءت متفقة عليه. اهـ. ابن كثير (٤٧٠/١). (۳) قول الحسن والزهرى أخرجه فى المصنف (٢٧٤/٦). (٥٤٥) (١) ليس في (م). أخرجه فى المصنف (٢٧٤/٦ ، وذكره ابن كثير عن ابن عباس وروى عن ابن مسعود و عمران بن حصين ومسروق وطاوس وعكرمة وعطاء والحسن ومكحول وابن سيرين وقتادة والزهرى وهو مذهب الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة وجمهور الفقهاء قديما وحديثا (٤٧٠/١٠). وقال الجصاص: يجب حمل المطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده أى إن شرط الدخول مقصور على الربائب وأمهات نسائكم ،مطلقة ولا علاقة له بما بعده في الحكم لأن الكلام اكتفى بنفسه أحكام القرآن (۱۲۸/۲). (٥٤٦) (١) ما بين القوسين ليس في (م). (۲) ليس في (م). أخرجه في المصنف (٢٧٣/٦ ) ، وابن أبي شيبة عن ابن مسعود والحسن وعكرمة =
الجزء 01 — ص ٤٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.