سورة المعارج
۰۱۱
وإنما تكون في المـال أو ما يؤول إلى المال ، وفيما يتعلق بما تحت
الثياب من النساء
وفى الشهادة مباحث عديدة مبسوطة فى كتب الفقه وكتب
القضاء ، كتبصرة الحكام لابن فرحون وغيره
وقد بسط ابن القيم الكلام عليها في الطرق الحكمية وابن فرحون في تبصرة الحكام لمن أحب الرجوع إليه ، ولكن مما لابد منه هو شروط الشاهد المعتبرة ، وكلها تدور على ما تحصل به الطمأنينة إلى الحق المشهود به لأمرين أساسيين هما الضبط ، كما في قوله تعالى في حق النسوة ( أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ) .
والثانى العدالة والصدق ، كما في قوله تعالى : ( إن جاءكم فاسق
بنبأ فتبينوا ) .
وهنا مبحث مشهور ، وهو : هل الأصل في المسلمين العدالة حتى
تظهر جرحه أم العكس ؟
والصحيح الأول
وقد كان العمل على ذلك إلى أن جاء رجل من العراق لعمر رضى الله عنه فقال له : أدرك الناس لقد تفشت شهادة الزور . فقال
عمر : يتزكية الشهود وإثبات عدالتهم
وقد أورد ابن فرحون فى مراتب الشهود إحدى عشرة مرتبة وهى :
الجزء 01 — ص ٥١١