تتمة أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن — الصفحة ٥١١

سورة المعارج ۰۱۱ وإنما تكون في المـال أو ما يؤول إلى المال ، وفيما يتعلق بما تحت الثياب من النساء وفى الشهادة مباحث عديدة مبسوطة فى كتب الفقه وكتب القضاء ، كتبصرة الحكام لابن فرحون وغيره وقد بسط ابن القيم الكلام عليها في الطرق الحكمية وابن فرحون في تبصرة الحكام لمن أحب الرجوع إليه ، ولكن مما لابد منه هو شروط الشاهد المعتبرة ، وكلها تدور على ما تحصل به الطمأنينة إلى الحق المشهود به لأمرين أساسيين هما الضبط ، كما في قوله تعالى في حق النسوة ( أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ) . والثانى العدالة والصدق ، كما في قوله تعالى : ( إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ) . وهنا مبحث مشهور ، وهو : هل الأصل في المسلمين العدالة حتى تظهر جرحه أم العكس ؟ والصحيح الأول وقد كان العمل على ذلك إلى أن جاء رجل من العراق لعمر رضى الله عنه فقال له : أدرك الناس لقد تفشت شهادة الزور . فقال عمر : يتزكية الشهود وإثبات عدالتهم وقد أورد ابن فرحون فى مراتب الشهود إحدى عشرة مرتبة وهى :
الجزء 01 — ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.