٤٨٦
أضواء البيان
الزكاة ، فلما نزلت الزكاة لم يأمزنا ولم ينهنا ونحن نفعله » .
فمن قال بالوجوب والفرض . قال : الأمر للأول للوجوب ، وفرضية زكاة المال شملتها بعمومها . فلم يحتج معها لتجديد أمر ولم تنسخ فنهى عنها ، وبقيت على الوجوب .
الصدقات
الأول وحديث : « فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة فهى زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من فمن لم يقل بفرضيتها قال : إنها طهرة للصائم وطعمة للمساكين ، فهى لملة مربوطة بها وتنوت بفوات وقتها ، ولو كانت فرضاً لما فاتت بفوات الوقت . وأجاب الآخرون بأن ذلك على سبيل الحث على المبادرة لأدائها ، ولا مانع من أن تكون فرضاً وأن تكون طهرة .
ويشهد لهذا قوله تعالى ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ) ، فهى فريضة وهى طهرة . والراجح من ذلك كله أنها فرض
للفظ الحديث
فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من بر ، لأن لفظ فرض إن كان ابتداء فهو للوجوب وإن كان بمعنى قدر ، فيكون الوجوب بعموم آيات الزكاة ، ، وهو أقوى .
وحديث « خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بصدقة الفطر
الجزء 01 — ص ٤٨٦