។។
أضواء البيان
وقد ذكر الفقهاء حكم المفوضة ، أنه إن دخل بها فلها صداق المثل ، ويدل لإطلاق الأجور على الصداق قوله تعالى في نكاح الإماء لمن لم يستطع طولا للحرائر ( فما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات ) إلى قوله ( فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن ) وفى نكاح أهل الكتاب ) والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ) الآية ، وقوله تعالى للرسول صلى الله عليه وسلم : ( إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آنيت أجورهن ( وبهذا كله يرد على من استدل بلفظ الأجور على نكاح المتعة في قوله تعالى : ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن ) وتقدم مبحث المتعة موجزاً للشيخ رحمة الله تعالى عليه ، عند قوله تعالى : ( فما استمتعتم به منهن ) .
قال تعالى ( وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفِ ) .
القيد بالمعروف هنا للبيان ولا مفهوم له ، لأن كل ما يأمر به صلى الله عليه وسلم معروف ، وفيه حياتهن ، وقد بينه الشيخ رحمة الله تعالى عليه ، عند قوله تعالى : ( إذا دعاكم لما يحييكم ) في دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب ، ، وتقدم الكلام عليه عند قوله تعالى ( وما آتاكم الرسول فخذوه ) ولكن فيه تنبيه على أن
من كان فى موضع الأمر من بعده لا طاعة له إلا في المعروف والعلم
عند الله تعالى
الجزء 01 — ص ١٦٦