تفسير القرآن بالقرآن من أضواء البيان — الصفحة ٧٧

سورة البقرة الآيات (٢٧٦) - (۲۸۲ ) . VV وقال في آخره قال الأصمعي : سألت سعيد بن أبي عروبة عن الغائلة فقال : الإباق والسرقة والزنى وسألته عن الخبثة فقال : أهل عهد المسلمين. بيع وقال الإمام أبو محمد بن عطية : والوجوب في ذلك ،قلق أما في الوثائق فصعب شاق، وأما ما كثر فربما يقصد التاجر الاستئلاف بترك الإشهاد وقد يكون عادة في بعض البلاد. وقد يستحي من العالم والرجل الكبير الموقر فلا يشهد عليه فيدخل ذلك كله في الائتمان ويبقى الأمر بالإشهاد ندباً لما فيه من المصلحة في الأغلب ما لم يقع عذر يمنع منه كما ذكرنا، وحكى المهدوي والنحاس ومكي عن قوم أنهم قالوا : وَأَشْهِدُوا إِذَا تبا يعتم منسوخ بقوله: ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا وأسنده النحاس عن أبي سعيد الخدري وأنه تلا: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى فَاكْتُبُوهُ إلى قوله: ﴿فَإِن أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُوةِ الَّذِى اَؤْتُمِنَ أَمَنَتَهُ :قال نسخت هذه الآية ما قبلها . قال النحاس : وهذا قول الحسن والحكم وعبد الرحمن بن زيد. قال القرطبي : وهذا لا معنى له؛ لأن هذا حكم غير الأول وإنما هذا حكم من لم يجد كاتباً . قال الله عز وجل: ﴿وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِنَا فَرِهَنٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا أي : فلم يطالبه برهن فَلْيُوَرّ الَّذِى اَؤْتُمِنَ أَمَنَتَهُ ، قال : ولو جاز أن يكون هذا ناسخاً للأول، لجاز أن يكون قوله عز وجل: ﴿وَإِن كُنتُم فَضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ ينكُم مِّنَ الْغَابط ﴾ [النساء : ٤٣] . ناسخاً لقوله عز وجل: (يَتأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إلَى الصَّلَوَة [المائدة .٦] . ولجاز أن يكون قوله عز وجل: فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ﴾ [النساء : ٩٢] ناسخاً لقوله عز وجل : فَتَحْرِيرُ رَقَبَة [النساء: ۹۲] . وقال بعض العلماء : إن قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا لم يتبين بآخر نزوله عن صدر الآية المشتملة على الأمر بالإشهاد بل وردا معاً، ولا يجوز أن يرد الناسخ والمنسوخ معاً جميعاً في حالة واحدة، قال: وقد روي عن ابن عباس أنه قال لما قيل له: إن آية الدين منسوخة قال: لا والله إن آية الدين محكمة ليس فيها نسخ، قال: والإشهاد إنما جعل للطمأنينة وذلك أن الله تعالى جعل لتوثيق الدين طرقاً منها الكتاب ومنها الرهن ومنها الإشهاد ولا خلاف بين علماء الأمصار أن الرهن مشروع بطريق الندب لا بطريق الوجوب فيعلم من ذلك مثله في الإشهاد وما زال الناس يتبايعون حضراً وسفراً وبراً وبحراً وسهلاً وجبلاً من غير إشهاد مع علم الناس بذلك من غير نکیر ولو وجب الإشهاد ما تركوا النكير على تاركه قلت هذا كله استدلال حسن وأحسن منه ما جاء من صريح السنة في ترك الإشهاد وهو ما أخرجه الدارقطني عن طارق بن عبد الله المحاربي الله قال : أقبلنا في ركب من الربذة وجنوب الربذة حتى نزلنا قريباً من المدينة ومعنا ظعينة لنا، فبينما نحن قعود إذ أتانا رجل عليه ثوبان أبيضان فسلم فرددنا عليه، فقال: من أين القوم؟ فقلنا : من الربذة وجنوب الربذة قال: ومعنا
ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.