تفسير القرآن بالقرآن من أضواء البيان — الصفحة ٥٢٢

۵۲۲ سورة الكهف : الآية (۱۲) الأول : جواز بنائها من أفعل مطلقاً، وهو ظاهر كلام سيبويه، وهو مذهب أبي إسحاق كما نقله عنه أبو حيان في البحر. والثاني : لا يبنى منه مطلقاً، وما سمع منه فهو شاذ يحفظ ولا يقاس عليه، وهو الذي درج عليه ابن مالك في الخلاصة بقوله : وبالندور احكم لغير ما ذكر ولا تقس على الذي منه أثر كما قدمناه في سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله: ﴿فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا [الإسراء: ٧٢]. الثالث : تصاغ من أفعل إذا كانت همزتها لغير النقل خاصة، كأظلم الليل، وأشكل الأمر، لا إن كانت الهمزة للنقل فلا تصاغ منها، وهذا هو اختيار أبي الحسن بن عصفور . وهذه المذاهب مذكورة بأدلتها في كتب النحو، وأما قول الزمخشري : فأفعل لا يعمل، فليس بصحيح؛ لأن صيغة التفضيل تعمل في التمييز بلا خلاف، وعليه درج في الخلاصة بقوله : والفاعل المعني انصبن بأفعلا مفضلاً كانت أعلى منزلا و آمد تمييز كما تقدم ؛ فنصبه بصيغة التفضيل لا إشكال فيه . وذهب الطبري إلى أن : أَمَدًا منصوب به لَبِثُوا ) وقال ابن عطية: إن ذلك غير متجه . من وقال ابن حيان قد يتجه ذلك؛ لأن الأمد هو الغاية، ويكون عبارة عن المدة حيث إن المدة غاية، وما بمعنى الذي، وأمَدًا منتصب على إسقاط الحرف؛ أي لما لبثوا من ويصير من أمد تفسيراً لما انبهم في لفظ ما لبثوا» كقوله: ﴿مَا نَنسَحْ مِنْ ءَايَة [البقرة: ١٠٦]، مَا يَفْتَح اللهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةِ ﴾ [فاطر: ٢] ولما سقط الحرف أمد، وصل إليه الفعل. قال مقيده - عفا الله عنه - : إطلاق الأمد على الغاية معروف في كلام العرب، ومنه قول نابغة ذبيان : إلا لمثلك أو من أنـت سـابـقـه سبق الجواد إذا استولى على الأمد وقد قدمنا في سورة النساء» أن علي بن سليمان الأخفش الصغير أجاز النصب بنزع الخافض عند أمن اللبس مطلقاً، ولكن نصب قوله : أَمَدًا بقوله: ﴿لَبِثُوا غير سديد كما ذكره الزمخشري وابن عطية وكما لا يخفى، اهـ. ، . وأجاز الكوفيون نصب المفعول بصيغة التفضيل، وأعربوا قول العباس بن مرداس السلمي : فلم أر مثل الحي حياً مصبحاً ولا مثلنا يوم التقينا فوارسا أكر وأحـمـى للحقيقة منهم وأضرب منا بالسيوف القوانسا
ص ٥٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.