معالم التنزيل (تفسير البغوي) (ط ابن حزم) — الصفحة ٨٦

سورة البقرة: الآية (۱۷۸) الحيين على الآخر طول في الكثرة عندك ٨٦ رضي تفسير البغوي بينهما قتلى وجراحات لم يأخذها الخطيب أخبرنا عبدالعزيز بن أحمد ولا بين الحر والعبد، وعند الآخرين بعضهم من بعض، حتى جاء الخلال، أخبرنا أبو العباس الأصم الطرف في القصاص مقيس على الإسلام، قال مقاتل بن حيان كانت أخبرنا الربيع بن سليمان، أنا النفس . بين بني قريظة والنضير، وقال الشافعي أخبرنا سفيان بن عيينة عن أخبرنا عبدالواحد بن أحمد سعيد بن جبير: كانت بين الأوس مُطَرِّف عن الشعبي عن أبي جحيفة المليحي أخبرنا أحمد بن عبدالله والخزرج، قالوا جميعاً : وكان لأحد قال: «سألت علياً الله عنه هل النعيمي، أخبرنا محمد بن يوسف عن النبي شيء سوى القرآن؟ أخبرنا محمد بن إسماعيل أخبرنا والشرف، وكانوا ينكحون نساءهم فقال : لا والذي فلق الحبة ويرأ | عبدالله بن منير أنه بغير مهور، فأقسموا لنقتلن بالعبد منا النَّسمة، إلا أن يُؤتي الله عبداً فهماً بكر السهمي، أخبرنا حميد عن أنس الحُرّ منهم وبالمرأة منا الرجل في القرآن وما في هذه الصحيفة، ابن النضر بن مالك] : منهم، وبالرجل منا الرجلين منهم، قلت: وما في الصحيفة؟ قال: أن الربيع عمته كسرت ثنية جارية وجعلوا جراحاتهم ضِعْفَي جراحات [العقل] فكاك الأسير، ولا يُقتل فطلبوا إليها العفو فأبوا فعرضوا أولئك ، فرفعوا أمرهم إلى مؤمن بكافر . الأرْضَ فأبوا فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي ، فأنزل الله تعالى هذه عبدالله سمع بن وروي عن ابن عباس قال: قال فأبوا إلا القصاص فأمر رسول الله الآية، وأمر بالمساواة [بينهم] رسول الله : «لا تُقام الحدود في صلى الله عليه وسلم بالقصاص، فقال أنس بن فرضوا وأسلموا قوله : كيب المساجد ولا يقاد بالولد الوالد». النضر يا رسول الله أتكسر ثنية عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ)، أي: فُرض عليكم القصاص، وفي القتل، والقصاص : المساواة والمُماثلة في الجراحات والديات، وأصله من قص الأثر إذا اتبعه، فالمفعول به يتبع ما فعل به فيفعل مثله، ثم بين المماثلة فقال : هو الأمر بالحر والعبد بالعبدِ والأنقى وتقتل الجماعة بالواحد، رُوي عن لو أقسم على الله لأبره». وذهـب الـشـعـبـي والنخعي الربيع، لا والذي بعثك بالحق لا وأصحاب الرأي إلى أن المسلم يُقتل تكسر ثنيتها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بالذمي، وإلى أن الحُرَّ يُقتل بالعبد يا أنس كتاب الله القصاص والحديث حجة لمن لم يُوجب فرضي القـوم فـعـفـوا، فقال القصاص على المسلم بقتل الذمي، رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إن من عباد الله بالأنف، وجملة الحكم فيه أنه إذا سعيد بن أن المسيب: من قوله تعالى: ﴿فَمَنْ عُنِى لَهُ مِنْ أَخِيهِ عمر بن الخطاب رضي الله عنه ] قتل سبعة شَيْءٌ ، أي : تَرَك له وصفح عنه من تكافأ الدمان في الأحرار المسلمين، أو خمسة برجل قتلوه غيلة، وقال: الواجب عليه وهو القصاص في قتل أو العبيد من المسلمين، أو الأحرار من المعاهدين أو العبيد منهم، قتل من كل صنف منهم الذكر إذا قتل بالذكر والأنثى، وتُقتل الأنثى إذا جميعاً، لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به العمد، ورضي بالدِّيَةِ، هذا قول أكثر ويجري القصاص في المفسّرين قالوا: العفو أن يقبل الأطراف كما يجري في النفوس، إلا الدية في قتل العمد، وقوله : من في شيء واحد وهو أن الصحيح أخيه، أي: من دم أخيه، وأراد مؤمن بكافر ولا حر بعبد، ولا والد السوي يُقتل بالمريض والزّمن، وفي بالأخ: المقتول، والكنايتان في الأطراف لو قطع يداً شلاء أو ناقصة قوله له و ومن أخيه، ترجعان قتلت بالأنثي وبالذكر، ولا يُقتل بولد ولا مسلم بذمّي، ويُقتل الذمي بإصبع لا تقطع بها الصحيحة إلى من) وهو القاتل، و[في] قوله الكاملة، وذهب أصحاب الرأي إلى شَيءٌ دليل على أن بعض الأولياء بالمسلم والعبد بالحرّ والولد بالوالد، هذا قول أكثر أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم. أن القصاص في الأطراف لا يجري إذا عفا يسقط القَوَدُ لأن شيئاً من الدم إلا بين حرين أو حرتين، ولا يجري قد بطل. قوله تعالى: ﴿فَاتِبَاعُ أخبرنا عبدالوهاب بن محمد بين الذكر والأنثى، ولا بين العبيد، بالْمَعْرُوفِ ، أي : على الطالب للدية
ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.