سورة النساء : ٢ - ٤
66
و إن خفتم ألا تقسطوا فى اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى" أي : إذا كان تحت حجر أحدكم يتيمة وخاف أن لا يعطيها مهر مثلها، فليعدل إلى ما سواها من النساء، فإنهن كثير ، ولم يضيق الله عليه . وروى البخاري عن عروة بن الزبير :
،،
( ۱ ) أنه سأل عائشة عن قول الله تعالى ” وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى قالت : يا ابن أختى ، هذه اليتيمة تكون في حجر وليها، تشركه في ماله ، ويعجبه مالها وجمالها ، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها فيعطيتها مثل ما يعطيها غيره ، فهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ، ويبلغوا بهن أعلى سنتهن في الصداق ، وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن ، قال عروة : قالت عائشة : وإن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية ؟ فأنزل الله : يستفتونك في النساء ) ، قالت عائشة : وقول الله في الآية الأخرى وترغبون أن تنكحوهن } - : رغبة أحدكم عن يتيمته حين تكون قليلة المال والجمال فهوا أن ينكحوا من رغبوا في ماله وجماله في يتامى النساء إلا بالقسط ، من أجل رغبتهم عنهن إذا كن قليلات المال والجمال » (۱) . وقوله " مثنى وثلاث ورباع ، أي : انكحوا ما شئتم من النساء سواهن ، إن شاء أحدكم ثنتين ، وإن شاء ثلاثاً ، وإن شاء أربعاً كما قال تعالى : جاعل الملائكة رسلاً أولى أجنحة مثنى وثلاث ورباع ) . أى : منهم من له جناحان ، ومنهم من له ثلاثة ، ومنهم من له أربعة ، ولا ينفى ما عدا ذلك في الملائكة لدلالة الدليل عليه . بخلاف قصر الرجال على أربع العلماء هذه الآية ، كما قاله ابن عباس وجمهور من لأن المقام مقام امتنان وإباحة ، فلو كان يجوز الجمع بين أكثر من أربع لذكره . قال الشافعي : وقد دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم - المبينة عن الله - ( أنه لا يجوز لا الأحد غير رسول الله أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة . وهذا الذي قاله الشافعي مجمع عليه بين العلماء ، إلا ما حكى عن طائفة من الشيعة : أنه يجوز
وو
6
(۱) البخارى ۸ : ۱۷۹ - ۱۸۰ (فتح) . ورواه الطبرى بنحوه ، مطولا ومختصراً ، بسبعة أسانيد : ٨٤٥٦ - ٨٤٦١ ، ٨٤٧٧
؟
الجزء 03 — ص ١٠٠