سورة البقرة : ١٨٥
۲۹
»
جناح عليه ) (۱) وقال في حديث آخر :
))
عليكم برخصة الله التي رخص لكم» (۲) . وقالت طائفة : هما سواء ، لحديث عائشة : ( أن حمزة بن عمر و الأسلمي قال : يا رسول الله : إنى كثير الصيام، أفأصوم في السفر ؟ فقال : إن شئت فصم ، وإن شئت فأفطر » . وهو في الصحيحين . وقيل : إن شق الصيام فالإفطار أفضل ، لحديث جابر : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد ظلل عليه ، فقال : ما هذا ؟ قالوا : صائم، فقال : ليس من البر الصيام في السفر ) . أخرجاه. فأما إن رغب عن السنة ورأى أن الفطر مكروه إليه ـ فهذا يتعين عليه الإفطار ، ويحرم عليه الصيام والحالة هذه ، لما جاء في مسند الإمام أحمد وغيره عن ابن عمر وجابر وغيرهما : ( من لم يقبل رخصة الله كان عليه من الإثم مثل جبال عرفة ) (۳).
الرابعة : القضاء ، هل يجب متتابعاً أو يجوز فيه التفريق ؟ فيه قولان : أحدهما : أنه يجب التتابع ، لأن القضاء يحكى الأداء . والثاني : لا يجب التتابع ، بل إن شاء فرق ، وإن شاء تابع . وهذا قول جمهور السلف والخلف ، وعليه ثبتت الدلائل . لأن التتابع إنما وجب في الشهر لضرورة أدائه في الشهر ، فأما بعد انقضاء رمضان فالمراد صيام أيام عدة ما أفطر ، ولهذا قال تعالى "فعدة من أيام أخر “ ثم قال ” يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر “ . روى الإمام أحمد ، عن أبي قتادة ، عن الأعرابي الذي سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( إن خير دينكم أيسره ، إن خير دينكم أيسره ) (4) . وروى أحمد أيضاً عن عروة الفقيمى ، قال : «كنا ننتظر النبي صلى الله عليه وسلم ، فخرج
«
(۱) ثبت بمعناه من حديث حمزة بن عمرو الأسلمى . رواه مسلم ۱ : ۳۷۰ . والطبري : ۲۸۹۱ . وفصلنا تخريجه هناك
(۲) هذا اللفظ ورد في إحدى روايات مسلم لحديث جابر ۱
۳۰۸ :
(۳) رواه أحمد في المسند : ٥٣٩٢ ، عن ابن عمر ، بإسناد صحيح . ورواه أيضاً
١٧٥٢٣ ، من حديث عقبة بن عامر الجهنى . وإسناده صحيح . ولم أجده من حديث جابر . (٤) هو في المسند : ١٦٠٠٢ . وذكره الهيثمي في الزوائد ١ : ٦١ مختصراً ، وقال : « رواه أحمد ، ورجاله رجال الصحيح » . وانظر حديث محجن بن الأدرع ، الآتى ص : ٣٠
:
الجزء 02 — ص ٢٩