:
سورة البقرة : ٦٨ - ٧١
١٦٥
وهذا غريب. والصحيح الأول ، ولهذا أكد صفرتها بأنه فاقع لونها : صافية اللون . وقوله " إن البقر تشابه علينا “ : لكثرتها ، فميز لنا هذه البقرة وصفها وحلها
وو
لنا " وإنا إن شاء الله" إذا بينها لنا " لمهتدون " إليها . وعن أبى هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لولا أن بنى إسرائيل قالوا " وإنا إن شاء الله لمهتدون لما أعطوا ، ولكن استثنوا» . ورواه ابن أبي حاتم - واللفظ وابن مردويه . وهذا حديث غريب من هذا الوجه ، وأحسن أحواله أن
له
-
يكون من كلام أبى هريرة (١).
" قال إنه يقول إنها بقرة" لاذلول تثير الأرض ولا تسقى الحرث " أي : إنها ليست مذللة بالحراثة ، ولا معدة للسقى فى السانية ، بل هي مكرمة حسناء (٢) صبيحة ، مسلمة صحيحة لا عيب فيها لا شية فيها " أي : ليس فيها
►
وو
66
لون غير لونها . " قالوا الآن جئت بالحق “ قال قتادة : الآن بينت لنا " فذبحوها وما كادوا يفعلون " قال ابن عباس : كادوا أن لا يفعلوا ، ولم يكن ذلك الذي أرادوا ، لأنهم أرادوا أن لا يذبحوها . يعنى : أنهم مع هذا البيان وهذه
6
الأسئلة والأجوبة والإيضاح - ما ذبحوها إلا بعد الجهد . وفى هذا ذم لهم وذلك أنه لم يكن غرضهم إلا التعنت ، فلهذا ما كادوا يذبحونها . قال ابن جرير : وقال آخرون : لم يكادوا أن يفعلوا ذلك ، خوف الفضيحة إن أطلع الله على قاتل القتيل الذى اختصموا فيه . ولم يسنده عن أحد . ثم اختار أن الصواب في ذلك : أنهم لم يكادوا يفعلوا ذلك لغلاء ثمنها وللفضيحة . وفى هذا نظر ، بل الصواب والله أعلم ما تقدم عن ابن عباس، على ما وجهناه . وبالله التوفيق.
-
(1) في إسناده ) سرور بن المغيرة ، عن عباد بن منصور » . وسرور بن المغيرة بن زاذان : تكلم فيه الأزدي والصواب أنه ثقة . ذكره ابن حبان في الثقات. وترجمه البخاري في الكبير ۲۱۷/۲/۲ . وابن أبي حاتم ٣٢٥/١/٢ ، فلم يذكرا فيه جرحاً . وقد ذكر الهيثمي هذا الحديث بنحوه ، مختصراً ، في مجمع الزوائد ٦ : ٣١٤ . وقال : « رواه البزار . وفيه عباد بن منصور ، وهو . والحق أن عباد بن منصور ثقة ، ولكنه تغير حفظه أخيراً . فلعله ضعيف ، وبقية رجاله ثقات » وهم في رفعه . ويكون الراجح وقفه على أبي هريرة ، كما قال ابن كثير هنا ( ٢ ) السانية - بالنون : الدلو العظيمة وأدواتها. وتطلق أيضاً على الدابة نفسها . وفى المطبوعة
الساقية» بالقاف . وفى المطبوعة أيضاً « حسنة » بدل « حسناء » . والتصويب فيهما من الأزهرية
الجزء 01 — ص ١٦٥