سورة البقرة
۹۳
وقول الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ وَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ [البقرة: ٦] . وقوله تعالى : (سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ المنافقون ٦] وقوله تعالى : (سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنتُمْ صَمِتُونَ ﴾ [الأعراف : ١٩٣]. مما أشكل إعرابه على فحول العربية واختلفت أقوالهم في ذلك . فقال صاحب الكشاف (۱) : سواء اسم بمعنى الاستواء وصف به كما يوصف : بالمصادر، ومنه قوله تعالى : وتَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ﴾ [آل عمران : ٦٤]، وقوله تعالى: ﴿فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءٌ لِلسَّابِلِينَ ﴾ [فصلت: ١٠]، بمعنى مستوية، وارتفاعه على أنه خبر لـ «إن ، وأنذرتهم أم لم تنذرهم في موضع رفع على الفاعلية، كأنه قيل : إن الذين كفروا مستو عليهم إنذارك وعدمه، كما تقول : إن زيداً مختصم أخوه وابن عمه أو يكون «أنذرتهم أم لم تنذرهم في موضع الابتداء، وسواء خبراً مقدماً بمعنى سواء عليهم إنذارك وعدمه، والجملة خبر لإن. (قال : فإن قلت : ( الفعل أبداً خبر لا مخبر عنه، فكيف صح الإخبار عنه في هذا
الكلام؟ (قلت): هو من جنس الكلام المهجور فيه جانب اللفظ إلى جانب المعنى، وقد وجدنا العرب يميلون في مواضع من كلامهم مع المعاني ميلاً بيناً، من ذلك قولهم : لا تأكل السمك وتشرب اللبن معناه : لا يكن منك أكل السمك وشرب اللبن وإن كان ظاهر اللفظ على ما لا يصح من عطف الاسم على الفعل، والهمزة وأم مجردتان بمعنى الاستواء، وقد انسلخ عنهما معنى الاستفهام رأساً .
قال سيبويه : جرى هذا على حرف الاستفهام، كما جرى على حرف النداء في قولك : اللهم اغفر لنا أيتها العصابة. يعني أن هذا جرى على صورة الاستفهام ولا استفهام، كما أن ذاك جرى على صورة النداء ولا نداء ومعنى الاستواء استواؤهما في علم المستفهم عنهما ، لأنه قد علم أن أحد الأمرين كائن؛ إما الإنذار وإما عدمه ولكن لا بعينه وكلاهما معلوم بعلم غير معين .
،
(۱) هو الزمخشري، العلامة، كبير المعتزلة أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد، صاحب «الكشاف» وهو تفسير للقرآن بثه مذهبه الاعتزالي وكان داعية له، من مؤلفاته: «أساس البلاغة»، «والفائق في غريب الحديث وغيرها . كان مولده في رجب سنة (٤٦٧)، وتوفي في ليلة عرفة سنة (٥٣٨ ) . انظر : سير أعلام النبلاء (۲۰/ (١٥٥) ، ووفيات الأعيان» (٥/ ١٦٨، ١٦٩) ، والعقد الثمين ((١٤٧/٧) ، وانظر: الكشاف للزمخشري (٢٥/١).
الجزء 01 — ص ٩٣