٨ =
مقدمة الطبعة الثانية
فكان لا بد من دراسة هذه النصوص. فإن كانت تصب في موضوع واحد، اقتصرت على الأوسع نصاً والأشمل معنى، وإذا كان كل نص يطرق جانباً لم يطرقه الآخر، فإني أثبتها جميعاً، بعد ترتيبها حسب أولويتها في تناول النص المفسر . . والغاية من ذلك التخلص من التكرار توفيراً للوقت على القارئ ...
وكثيراً ما جاءت النصوص متطابقة . .
ـ في بعض السور لم يُراعَ ترتيب الآيات حسب ورودها في السورة، فعملت على التزام ذلك، ونتيجة لذلك فقد تم نقل أكثر من أربعين نصاً من أماكنها إلى حيث ينبغي أن تكون . ۹ - اعتُمِدَ في تخريج الأحاديث على ذكر الكتاب والباب، مما أطال الحواشي، فرأيت أن أقتصر على ذكر رقم الحديث، وذلك فيما يتعلق بالصحيحين أو أحدهما ، فهو أيسر على القارئ . ١٠ ـ في أحيان قليلة كان الإمام ابن القيم يتناول الآيتين من السورتين بتفسير واحد، فرأيت أنه من المستحسن الإحالة في الآية الثانية على الآية الأولى حيث
ذُكِرَ التفسير . ١١ - تم توحيد طريقة العرض للنصوص. حيث يوضع نص الآية المفسرة، يسبقه جملة قوله تعالى، ثم يأتي الشرح بعد ذلك.
يستثنى من هذه الطريقة الفاتحة» و«المعوذتان».
أما الفاتحة فلا نجد لها عند الإمام ابن القيم تفسيراً بالمعنى التقليدي، وذلك مع كثرة النصوص الواردة بشأنها . فرأيت أن أختار أقرب النصوص ليكون تفسيراً، وجمعت بقية المادة في فصول (۱) ، كل منها يتناول جانباً منها، بعد أن كانت في الطبعة الأولى تحت ما يقرب من سبعين عنواناً . وأما المعوذتان، فقد رأينا أن المؤلف قصد إلى تفسيرها، ونظراً لكثرة الأفكار المطروحة في الشرح رأيت أن أضع عناوين جانبية تسهل على القارئ الوقوف على مطلوبه، ولم أتدخل في الفصول والتقسيمات التي وضعها المؤلف.
6
(۱) وقد أفدت من ترتيب تفسير سورة الفاتحة بهذا الشكل من جهودي في تهذيبي لكتاب مدارج السالكين .
وبما أن هذه الفصول ليست تفسيراً بالمعنى التقليدي، فقد رأيت أن أضعها تحت عنوان
عام هو : قبسات من إيحاءات سورة الفاتحة».
الجزء 01 — ص ٨