٣٩٦١
=
سورة الزمر
قوله تعالى: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِءِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ [ الزمر : ٦٧] .
=
وهذا الذي وصف به نفسه هاهنا يتضمن من اقتداره على تغيير العالم وتبديله ما
أي : لأنت تمضي ما قدرته وتنفذه بعزمك وقدرتك وبعض القوم يقدر ثم لا قوة له ولا عزيمة على إنفاذ ما قدره ،وإمضائه فالله تعالى مقدر أفعال العباد وهم الذين أوجدوها وأحدثوها .
قال أهل السنة: قدماؤكم ينكرون تقدير الله سبحانه لأعمال العباد البتة فلا يمكنهم أن يجيبوا بذلك، ومن اعترف منكم بالتقدير فهو تقدير لا يرجع إلى تأثير، وإنما هو مجرد العلم بها والخبر عنها وليس التقدير عندكم جعلها على قدر كذا وكذا، فإن هذا عندكم غير مقدور للرب ولا مصنوع له، وإنما هو صنع العبد وإحداثه فرجع التقدير إلى مجرد العلم والخبر وهذا لا خلقاً لغة أمة من الأمم ، ولو كان هذا خلقاً لكان من علم شيئاً يسمى في وعلم أسماءه وصفاته وأخبر عنه بذلك خالقاً له فالتقدير الذي أثبتموه إن كان متضمناً للتأثير في إيجاد الفعل فهو خلاف مذهبكم، وإن لم يتضمن تأثيراً في إيجاده فهو راجع إلى محض العلم والخبر. قالت القدرية : قوله : اللَّهُ خَلِقُ كُلَّ شَيْءٍ من العام المراد به الخاص، ولا سيما فإنكم قلتم : إن القرآن لم يدخل في هذا العموم وهو من أعظم الأشياء وأجلها، فخصصنا منه أفعال العباد بالأدلة الدالة على كونها فعلهم ومنعهم .
قالت أهل السنة : القرآن كلام الله سبحانه وكلامه صفة من صفاته وصفات الخالق وذاته لم تدخل في المخلوق فإن الخالق غير المخلوق فليس هاهنا تخصيص البتة بل الله سبحانه بذاته وصفاته الخالق وكل ما عداه مخلوق وذلك عموم لا تخصيص فيه بوجه، إذ ليس إلا الخالق والمخلوق والله وحده الخالق وما سواه كله مخلوق. وأما الأدلة الدالة على أن أفعال العباد صنع لهم وإنما أفعالهم القائمة بهم وأنهم هم الذين فعلوها فكلها حق نقول بموجبها، ولكن لا ينبغي أن تكون أفعالاً لهم ومخلوقة مفعولاً لله فإن الفعل غير المفعول، ولا نقول : إنها فعل الله والعبد مضطر مجبور عليها ولا نقول إنها فعل للعبد والله غير قادر عليها ولا جاعل للعبد فاعلاً لها، ولا نقول : إنها مخلوقة بين مخلوقين مستقلين بالإيجاد والتأثير، وهذه الأقوال كلها باطلة.
،
قالت القدرية : يعني : قوله تعالى : اللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ مما لا يقدر عليه غيره، وأما أفعال العباد التي يقدر عليها العباد فإضافتها إليهم ينفي إضافتها إليه، وإلا لزم وقوع مفعولين بين فاعلين وهو محال .
قالت أهل السنة : إضافتها إليهم فعلاً وكسباً لا ينفي إضافتها إليه سبحانه خلقاً ومشيئة، فهو سبحانه الذي شاءها وخلقها وهم الذين فعلوها وكسبوها حقيقة، فلو لم تكن مضافة إلى مشيئته وقدرته وخلقه لاستحال وقوعها منهم، إذ العباد أعجز وأضعف من أن يفعلوا ما لم يشأه الله ولم يقدر عليه ولا خلقه [ شفاء العليل (٥٣ ـ ٥٤)] .
الجزء 02 — ص ٣٩٦