بدائع التفسير الجامع لما فسره الإمام ابن قيم الجوزية — الصفحة ٨٤

سورة الفاتحة ۸۳ منها أحق وأهم بالتقديم وليس عقوبة من جهل كعقوبة من علم وعاند. والرابع : وهو أحسنها أنه تقدم ذكر المنعم عليهم، والغضب ضد الإنعام، والسورة هي السبع المثاني التي يذكر فيها الشيء ،ومقابله، فذكر المغضوب عليهم مع المنعم عليهم فيه من الازدواج والمقابلة ما ليس في تقديم الضالين، فقولك : الناس منعم عليه ومغضوب عليه فكن من المنعم عليهم ، أحسن من قولك: منعم عليه وضال . وأما المسألة الرابعة عشرة وهي أنه أتى في أهل الغضب باسم المفعول، وفي الضالين باسم الفاعل. فجوابهما ظاهر؛ فإن أهل الغضب من غضب الله عليهم وأصابهم غضبه فهم مغضوب عليهم، وأما أهل الضلال فإنهم هم الذين ضلوا وآثروا الضلال واكتسبوه، ولهذا استحقوا العقوبة عليه، ولا يليق أن يقال ولا المضلين مبنياً للمفعول، لما في رائحته من إقامة عذرهم، وأنهم لم يكتسبوا الضلال من أنفسهم بل فعل فيهم. وأما المسألة الخامسة عشرة : وهي ما فائدة زيادة «لا» بين المعطوف والمعطوف عليه؟ ففي ذلك أربع فوائد : أحدها: أن ذكرها تأكيد للنفي الذي تضمنه (غير ، فلولا ما فيها من معنى النفي لما عطف عليها بلا مع الواو، فهو في قوة : لا المغضوب عليهم ولا الضالين، أو غير المغضوب عليهم وغير الضالين . الفائدة الثانية : أن المراد المغايرة الواقعة بين النوعين وبين كل نوع بمفرده، فلو لم يذكر «لا» ، وقيل : غير المغضوب عليهم والضالين أوهم أن المراد ما غاير المجموع المركب من النوعين لا ما غاير كل نوع بمفرده، فإذا قيل : ولا الضالين كان صريحاً في أن المراد صراط غير هؤلاء وغير هؤلاء. وبيان ذلك أنك إذا قلت ما قام زيد وعمرو، فإنما نفيت القيام عنهما ، ولا يلزم من ذلك نفيه عن كل واحد منهما بمفرده الفائدة الثالثة : رفع توهم أن الضالين وصف للمغضوب عليهم، وأنهما صنف واحد، وصفوا بالغضب والضلال ودخل العطف بينهما كما يدخل في عطف الصفات بعضها على بعض، نحو قوله تعالى : قد أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي
الجزء 01 — ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.