٣٧٤
سورة الصافات
وقالت طائفة : (يس) اسم لغيره ثم اختلفوا فقال الكلبي : يس محمد وقالت طائفة : هو القرآن. وهذا كله تعسف ظاهر لا حاجة إليه .
والصواب - والله أعلم في ذلك - أن أصل الكلمة آل ياسين، كآل إبراهيم فحذفت الألف واللام من أوله لاجتماع الأمثال ودلالة الاسم على موضع المحذوف، وهذا كثير في كلامهم إذا اجتمعت الأمثال كرهوا النطق بها كلها فحذفوا منها ما لا إلباس في حذفه وإن كانوا لا يحذفونه في موضع لا تجتمع فيه الأمثال، ولهذا يحذفون النون من إني ، وأني وكأني ، ولكني»، ولا يحذفونها من ليتني، ولما كانت اللام في لعل شبيهة بالنون حذفوا النون معها، ولا سيما عادة العرب في استعمالها للاسم الأعجمي وتغييرها له فيقولون مرة: «إلياسين»، ومرة: «إلياس»، ومرة «ياسين»، وربما قالوا: ياس، ويكون على إحدى القراءتين قد وقع السلام عليه وعلى القراءة الأخرى على آله .
وعلى هذا ففصل النزاع بين أصحاب القولين في الآل : أن الآل إن أفرد دخل فيه المضاف إليه، كقوله تعالى: ﴿أَدْخِلُوا عَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ﴾ [غافر: ٤٦]. ولا ريب في دخوله في آله هاهنا . وقوله: ﴿وَلَقَدْ أَخَذْنَا وَالَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ ﴾ [الأعراف: ١٣٠]، ونظائره.
وقول النبي صلى الله عليه وسلم : «اللهم صل على آل أبي أوفى (۱) ، ولا ريب في دخول أبي أوفى نفسه في ذلك، وقوله : «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، هذه أكثر روايات البخاري وإبراهيم هنا داخل في آله، ولعل هذا مراد من قال : آل الرجل نفسه . وأما إن ذكر الرجل، ثم ذكر آله لم يدخل فيهم، ففرق بين اللفظ المجرد والمقرون. فإذا قلت : أعط هذا لزيد وآل زيد لم يكن زيد هنا داخلاً آله، وإذا قلت : أعطه لآل زيد تناول زيداً وآله . وهذا له نظائر كثيرة قد ذكرناها في غير هذا الموضع، وهي أن اللفظ تختلف دلالاته بالتجريد والاقتران كالفقير والمسكين، هما صنفان إذا قرن بينهما، وصنف واحد إذا أفرد كل منهما ، ولهذا كانا في الزكاة صنفين، وفي الكفارات صنف واحد، وكالإيمان والإسلام والبر والتقوى والفحشاء والمنكر، والفسوق
(۱) رواه البخاري (١٤٩٧)، ومسلم (١٠٧٨).
في
الجزء 02 — ص ٣٧٤