بدائع التفسير الجامع لما فسره الإمام ابن قيم الجوزية — الصفحة ٧٩٨

سورة الأحزاب ۳۳۵ ولا يقال : الصلاة لفظ مشترك، ويجوز أن يستعمل في معنييه معاً، لأن في ذلك محاذير متعددة. أحدها: أن الاشتراك خلاف الأصل، بل لا يعلم أنه وقع في اللغة من واضع واحد، كما نص على ذلك أئمة اللغة : منهم المبرد وغيره. وإنما يقع وقوعاً عارضاً اتفاقياً، بسبب تعدد الواضعين ثم تختلط اللغة فيعرض الاشتراك. . الثاني : أن الأكثرين لا يجوزون استعمال اللفظ المشترك في معنييه، لا بطريق الحقيقة، ولا بطريق المجاز، وما حكي عن الشافعي لهلهلهلهلهله من تجويزه ذلك فليس بصحيح عنه وإنما أخذ من قوله : إذا أوصى لمواليه، وله موال من فوق ومن أسفل تناول جميعهم. فظن من ظن أن لفظ المولى مشترك بينهما، وأنه عند التجرد يحمل عليهما. وهذا ليس بصحيح، فإن لفظ المولى من الألفاظ المتواطئة فالشافعي وأحمد في ظاهر مذهبه يقولان بدخول نوعي الموالي في هذا اللفظ. وهو عنده عام متواطئ لا مشترك. هي وأما ما حكي عن الشافعي هل الله أنه قال في مفاوضة جرت له في قوله : أو لمَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ [المائدة : ٦] . قد قيل له : وقد يراد بالملامسة المجامعة. قال: محمولة على الجس باليد حقيقة وعلى الوقاع مجازاً. فهذا لا يصح عن الشافعي، ولا هو من جنس المألوف من كلامه، وإنما هذا من كلام بعض الفقهاء المتأخرين. وقد ذكرنا على إبطال استعمال اللفظ المشترك في معنييه معاً في بضعة عشر دليلاً مسألة القرء» من كتاب «التعليق على الأحكام (۱). في فإذا كان معنى الصلاة هو الثناء على الرسول والعناية به، وإظهار شرفه وفضله وحرمته، كما هو المعروف من هذه اللفظة لم يكن الصلاة في الآية مشتركاً محمولاً على معنييه، بل يكون مستعملاً في معنى واحد. وهذا هو الأصل في الألفاظ (٢). * * * (۱) قال فضيلة الشيخ بكر أبو زيد حفظه الله تعالى: «لم أر من ذكره من مترجمين سوى ما شرح النونية لابن عيسى . . »، التقريب لفقه ابن قيم الجوزية (١٩٣/١). مقدمة جاء في (۲) جلاء الأفهام (٨١ ـ ٨٥) .
الجزء 02 — ص ٣٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.