۳۳
=
سورة الأحزاب
ذلك؛ فقد ضل ضلالاً بعيداً (١) .
أو
فدل هذا على أنه إذا ثبت الله ورسوله في كل مسألة من المسائل حكم طلبي خبري، فإنه ليس لأحد أن يتخير لنفسه غير ذلك الحكم فيذهب إليه، وأن ذلك ليس لمؤمن ولا مؤمنة أصلاً ، فدل على أن ذلك مناف للإيمان.
وقد حكى الشافعي له إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم، على أن «من استبانت له سنة رسول الله لم يكن له أن يدعها لقول أحد»، ولم يسترب أحد من أئمة الإسلام في صحة ما قاله الشافعي رضي الله تعالى عنه .
فإن الحجة الواجب اتباعها على الخلق كافة إنما هو قول المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى، وأما أقوال غيره فغايتها أن تكون سائغة الاتباع فضلاً عن أن يعارض بها النصوص وتقدم عليها عياذاً بالله من الخذلان (۲) .
*
قوله تعالى: ﴿وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِى أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَأَتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخَشَى النَّاسَ وَاللهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَهُ ﴾ [الأحزاب: ٣٧]. . زعم بعض من لم يقدّر رسول الله له حق قدره أنه ابتلي به في شأن زينب بنت جحش وأنه رآها فقال سبحان مقلب القلوب» (۳) ، وأخذت بقلبه وجعل يقول لزيد بن حارثة : أمسكها .
فظن هذا الزاعم أن ذلك في شأن العشق، وصنف بعضهم كتاباً في العشق، وذكر فيه عشق الأنبياء وذكر هذه الواقعة. وهذا من جهل هذا القائل بالقرآن
من
(۲) الرسالة التبوكية (٤٤، ٤٥).
(1) إعلام الموقعين (٨٦/١). (۳) هذا من أبطل الباطل الذي جنته أيدي الضعفاء والمجروحين، فهذا مما رواه الواقدي، محمد بن عمر، وهو وإن كان أوعية العلم لكنه مع هذا قد انعقد الإجماع على عدم الاحتجاج به، كما في سير أعلام النبلاء (٤٦٩/٩) . وروى عنه ذلك ابن سعد في الطبقات (۱۰۱/۸، ۱۰۲) . والحاكم في المستدرك (٢٥/٤) وغيرهما . والأنبياء عليهم من الله تعالى أزكى صلاة وأطيب سلام معصومون من الذنوب، فينبغي عدم الكلام عليهم إلا بما ورد عنهم عن الله تعالى أو صح من حديث دون زيادة أو نقصان، وهذا مما لا ينبغي الخوض فيه لمنزلة هؤلاء الكرام سادة العالمين. انظر ما قاله ابن العربي رحمه الله في أحكامه (١٥٤٢/٣) . وانظر : فتح الباري (٣٨٣/٨، ٣٨٤).
الجزء 02 — ص ٣٣٠