VA
6
سورة الفاتحة
والبر غير الفاجر مهيب والعادل غير الظالم مجاب الدعوة، فهذا لا تكون فيه غير إلا معرفة، ومن ادعى فيها التنكير هنا غلط وقال ما لا دليل عليه، إذ لا إبهام فيها بحال فتأمله . فإن قلت عدم تعريفها بالإضافة له سبب آخر وهي أنها بمعنى «مغاير» اسم فاعل من غاير كمثل بمعنى مماثل وشبه بمعنى مشابه وأسماء الفاعلين لا تعرف بالإضافة وكذا ما ناب عنها .
،
قلت : اسم الفاعل إنما لا يتعرف بالإضافة إذا أضيف إلى معموله، لأن الإضافة في تقدير الانفصال، نحو هذا ضارب زيد غداً وليست غير» بعاملة فيما بعدها عمل اسم الفاعل في المفعول حتى يقال : الإضافة في تقدير الانفصال، بل إضافتها إضافة محضة كإضافة غيرها من النكرات . ألا ترى أن قولك : غيرك، بمنزلة قولك : سواك . ولا فرق بينهما، والله أعلم .
وأما المسألة الحادية عشرة وهي : ما فائدة إخراج الكلام في قوله : اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ﴾ مخرج البدل مع أن الأول في نية
الطرح ؟ (فالجواب : أن قولهم الأول في البدل في نية الطرح كلام لا يصح أن يؤخذ على إطلاقه بل البدل نوعان: نوع يكون الأول فيه في نية الطرح، وهو بدل البعض من الكل وبدل الاشتمال؛ لأن المقصود هو الثاني لا الأول وقد تقدم، ونوع لا ينوى فيه طرح الأول وهو بدل الكل من الكل بل يكون الثاني بمنزلة التذكير والتوكيد وتقوية النسبة مع ما تعطيه النسبة الإسنادية إليه من الفائدة المتجددة الزائدة على الأول، فيكون فائدة البدل التوكيد والإشعار بحصول وصف المبدل للمبدل منه .
فإنه لما قال : اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ، فكأن الذهن طلب معرفة ما إذا كان هذا الصراط مختصاً بنا أم سلكه غيرنا ممن هداه الله فقال : صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ، ، وهذا كما إذا دللت رجلاً على طريق لا يعرفها وأردت توكيد الدلالة وتحريضه على لزومها وأن لا يفارقها، فأنت تقول : هذه الطريق الموصلة إلى مقصودك، ثم تزيد ذلك عنده توكيداً وتقويه فتقول : وهي الطريق التي سلكها الناس والمسافرون وأهل النجاة أفلا ترى كيف أفاد وصفك لها بأنها طريق السالكين
الجزء 01 — ص ٧٨