بدائع التفسير الجامع لما فسره الإمام ابن قيم الجوزية — الصفحة ٦٩٣

= سورة المؤمنون وأخبر سبحانه أن الحق لو اتبع أهواء العباد فجاء شرع الله ودينه بأهوائهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن . ومعلوم أن عند النفاة (۱) يجوز أن يزد شرع الله ودينه بأهواء العباد، وأنه لا فرق في نفس الأمر بين ما ورد به وبين ما تقتضيه أهواؤهم إلا مجرد الأمر، وأنه لو ورد بأهوائهم جاز وكان تعبداً وديناً . وهذه مخالفة صريحة للقرآن وأنه من المحال أن يتبع الحق أهواءهم، وأن أهواءهم مشتملة على قبح عظيم لو ورد الشرع به لفسد العالم أعلاه وأسفله وما بين ذلك، ومعلوم أن هذا الفساد إنما يكون لقبح خلاف ما شرعه الله وأمر به، ومنافاته لصلاح العالم علويه وسفليه وأن خراب العالم وفساده لازم لحصوله ولشرعه، وأن كمال حكمة الله وكمال علمه ورحمته وربوبيته يأبى ذلك * منه ويمنع (۲) قوله تعالى : مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهِ إِذَا لَذَهَبَ كل اليم بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللهِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾ [المؤمنون: ٩١] . فتأمل هذا البرهان الباهر بهذا اللفظ الوجيز ،البين، فإن الإله الحق لا بد أن يكون خالقاً فاعلاً، يوصل إلى عابديه النفع ويدفع عنهم الضر، فلو كان معه سبحانه إله لكان له خلق وفعل وحينئذ فلا يرضى بشركة الإله الآخر معه، بل إن قَدِرَ على قهره والتفرد بالإلهية دونه فعل، وإن لم يقدر على ذلك انفرد بخلقه وذهب به كما ينفرد ملوك الدنيا بعضهم عن بعض بممالكهم، إذا لم يقدر المنفرد على قهر الآخر والعلو عليه . أحد حد أمور ثلاثة : فلا بد من إما أن يذهب كل إله بخلقه وسلطانه . وإما أن يعلو بعضهم على بعض .. - وإما أن يكونوا كلهم تحت قهر إله واحد يتصرف فيهم ولا يتصرفون فيه، ويمتنع من حكمهم ولا يمتنعون من حكمه فيكون وحده هو الإله الحق وهم العبيد المربوبون المقهورون . وانتظام أمر العالم العلوي والسفلي وارتباط بعضه ببعض وجريانه على نظام محكم لا يختلف ولا يفسد من أدل دليل على أن مدبره واحد لا إله غيره، كما دل دليل التمانع على أن خالقه واحد لا ربَّ له غيره. (1) أي : نفاة الحكمة والتعليل. (۲) مفتاح دار السعادة (۳۳۸) .
الجزء 02 — ص ٢٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.