بدائع التفسير الجامع لما فسره الإمام ابن قيم الجوزية — الصفحة ٦٠

سورة الفاتحة ومكروهه : التكلم بما تركه خير من الكلام ،به مع عدم العقوبة عليه . ۵۹ وقد اختلف السلف. هل في حقه كلام مباح متساوي الطرفين؟ على قولين. والتحقيق : أن حركة اللسان بالكلام لا تكون متساوية الطرفين، بل إما راجحة وإما مرجوحة لأن للسان شأناً ليس لسائر الجوارح، وإذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان تقول : اتق الله فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا وأكثر ما يُحِبُّ الناس على مناخرهم في النار حصائد ألسنتهم، وكل ما يتلفظ به اللسان، فإما أن يكون مما يرضي الله ورسوله أو لا، فإن كان كذلك فهو الراجح، وإن لم يكن كذلك فهو المرجوح . وهذا بخلاف حركات سائر الجوارح، فإن صاحبها ينتفع بتحريكها في المباح المستوي الطرفين لما له في ذلك من الراحة والمنفعة، فأبيح له استعمالها فيما فيه منفعة له ولا مضرة عليه فيه في الآخرة، وأما حركة اللسان بما لا ينتفع به فلا ، يكون إلا مضرة فتأمله . [عبوديات الجوارح] وأما العبوديات الخمس على الجوارح فعلى خمس وعشرين مرتبة أيضاً : إذ الحواس خمسة ؛ وعلى كل حاسة خمس عبوديات. • ، فعلى السمع وجوب الإنصات والاستماع لما أوجبه الله ورسوله عليه، من استماع الإسلام والإيمان وفروضهما وكذلك استماع القراءة في الصلاة إذا جهر بها الإمام، واستماع الخطبة للجمعة في أصح قولي العلماء. ويحرم عليه استماع الكفر والبدع، إلا حيث يكون في استماعه مصلحة راجحة من ردّه، أو الشهادة على قائله. وكذلك استماع أصوات النساء الأجنبيات التي تخشى الفتنة بأصواتهن، إذا لم تدع إليه حاجة من شهادة أو معاملة أو استفتاء، أو محاكمة، أو مداواة ونحوها . وكذلك استماع المعازف وآلات الطرب ،واللهو كالعود والطنبور واليراع ونحوها . ولا يجب عليه سَدُّ أذنه سمع إذا الصوت، وهو خاف السكون إليه والإنصات فحينئذ يجب تجنب سماعها وجوب سد لا يريد استماعه، ، إلا إذا الذرائع . وأما السمع المستحب فكاستماع المستحب من العلم، وقراءة القرآن، وذكر الله واستماع كل ما يحبه الله، وليس بفرض .
الجزء 01 — ص ٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.