بدائع التفسير الجامع لما فسره الإمام ابن قيم الجوزية — الصفحة ٤٧٨

سورة التوبة قوله تعالى: ﴿فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوَلَدُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُم بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَفِرُونَ ﴾ [التوبة: ٥٥]. ولم يصب من قال : إن الآية على التقديم والتأخير كالجرجاني حيث قال: ينتظم قوله : وفِي الْحَيَوةِ الدُّنْيَا بعد فصل آخر ليس بموضعه على تأويل «فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم في الحياة الدنيا إنما يريد الله ليعذبهم بها في الآخرة». وهذا القول يروى عن ابن عباس ، وهو منقطع، واختاره قتادة الا وجماعة، وكأنهم لما أشكل عليهم وجه تعذيبهم بالأموال والأولاد في الدنيا، وأن سرورهم ولذتهم ونعيمهم بذلك فروا إلى التقديم والتأخير. ، (1) وأما الذين رأوا أن الآية على وجهها ،ونظمها فاختلفوا في هذا التعذيب: قال الحسن البصري : يعذبهم بأخذ الزكاة منها والإنفاق في الجهاد. واختاره وأوضحه، فقال: العذاب بها إلزامهم بما أوجب الله عليهم فيها من (۲) ، الله ابن جرير حقوقه وفرائضه إذ كان يؤخذ منه ذلك وهو غير طيب النفس، ولا راج من جزاء، ولا من الآخذ منه حمداً ولا شكراً ، بل على صغار منه وكره. وهذا أيضاً عدول عن المراد بتعذيبهم في الدنيا بها، وذهاب عن مقصود الآية. وقالت طائفة : تعذيبهم بها أنهم يتعرضون بكفرهم لغنيمة أموالهم، وسبي أولادهم فإن هذا حكم الكافر، وهم في الباطن كذلك. وهذا أيضاً من جنس ما قبله؛ فإن الله سبحانه أقر المنافقين، وعصم أموالهم وأولادهم بالإسلام الظاهر، وتولى سرائرهم، فلو كان المراد ما ذكره هؤلاء لوقع مراده سبحانه من غنيمة ،أموالهم وسبي أولادهم فإن الإرادة هاهنا كونية بمعنى : المشيئة، وما شاء الله كان ولا بد ، وما لم يشأ لم يكن . 6 ، والصواب والله ،أعلم أن يقال : تعذيبهم بها هو الأمر المشاهد من تعذيب طلاب الدنيا ومحبيها ومؤثريها على الآخرة بالحرص على تحصيلها والتعب العظيم في جمعها ومقاساة أنواع المشاق في ذلك، فلا تجد أتعب ممن الدنيا أكبر همه، وهو حريص بجهده على تحصيلها . والعذاب هنا هو الألم والمشقة والنصب، كقوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : «السفر قطعة من العذاب (۳)، وقوله : «إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه» (٤) ، أي : يتألم ويتوجع لا أنه يعاقب بأعمالهم. (۱) راجع تفسير الطبري (١٥٣/١٠). (۲) المصدر نفسه . (۳) رواه البخاري (۱۸۰٤)، ومسلم (۱۹۲۷). (٤) رواه البخاري (١٢٨٦) ومسلم (٩٢٧).
الجزء 02 — ص ١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.