٤٣٠
=
سورة الأعراف
فهذا من الزمخشري شنشنة نعرفها من قدري نافٍ للمشيئة العامة، مبعد للنجعة في جعل كلام الله معتزلياً قدرياً .
فأين قوله: ﴿وَلَوْ شِتْنَا من قوله : ولو لزمها ؟ ثم إذا كان اللزوم لها موقوفاً على مشيئة الله - وهو الحق ـ بطل أصله . وقوله : إن مشيئة الله تابعة للزوم الآيات من أفسد الكلام وأبطله، بل لزومه لآياته تابع لمشيئة الله فمشيئة الله سبحانه متبوعة لا تابعة، وسبب لا و موجب مقتض لا مقتضى، فما شاء الله وجب وجوده وما لم يشأ امتنع وجوده
فهذا مثل عالم السوء الذي يعمل بخلاف علمه . وتأمل ما تضمنته هذه الآية من ذمه وذلك من وجوه :
مسبب
(1)
أحدها: أنه ضل بعد العلم واختار الكفر على الإيمان عمداً لا جهلاً . وثانيها : أنه فارق الإيمان مفارقة من لا يعود إليه أبداً، فإنه انسلخ من الآيات بالجملة كما تنسلخ الحية من قشرها ولو بقي معه شيء لم ينسلخ منها . وثالثها: أن الشيطان أدركه ولحقه بحيث ظفر به وافترسه، ولهذا قال: ﴿فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَنُ ، ولم يقل : تبعه ، فإن في معنى أتبعه أدركه ولحقه، وهو أبلغ من تبعه
لفظاً
ومعنى.
،
ورابعها أنه غوى بعد الرشد والغي الضلال في العلم والقصد، وهو أخص بفساد القصد والعمل، كما أن الضلال أخص بفساد العلم والاعتقاد، فإذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر، وإن اقترنا فالفرق ما ذكر . وخامسها أنه سبحانه لم يشأ أن يرفعه بالعلم فكان سبب هلاكه ؛ لأنه لم يرفع :
به فصار وبالاً عليه، فلو لم يكن عالماً كان خيراً له وأخف لعذابه. وسادسها : أنه سبحانه أخبر عن خسة همته، وأنه اختار الأسفل الأدنى على الأشرف الأعلى.
وسابعها أن اختياره للأدنى لم يكن عن خاطر وحديث نفس، ولكنه كان عن إخلاد إلى الأرض، وميل بكليته إلى ما هناك وأصل الإخلاد اللزوم على الدوام، كأنه قيل : لزم الميل إلى الأرض.
(1) إعلام الموقعين (٢١٦/١).
الجزء 01 — ص ٤٣٠