:
سورة الأعراف
~an=
·
وسادسها - وهو من النكت السرية البديعة جداً - أنه دال على قرب صاحبه من الله وأنه لاقترابه منه وشدة حضوره يسأله مسألة أقرب شيء إليه. فيسأله مسألة مناجاة القريب للقريب لا مسألة نداء البعيد للبعيد ولهذا : أثنى على عبده زكريا بقوله : إذ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيّ [مريم ] ؛ فكلما استحضر القلب قرب الله تعالى منه ، وأنه أقرب إليه من كل قريب وتصور ذلك أخفى دعاءه ما أمكنه، ولم يتأت له رفع الصوت به بل يراه غیر مستحسن، كما أن من خاطب جليساً له يسمع خفي كلامه فبالغ في رفع الصوت استهجن ذلك منه ولله المثل الأعلى سبحانه .
C
وقد أشار النبي إلى هذا المعنى بعينه بقوله في الحديث الصحيح لما رفع الصحابة أصواتهم بالتكبير وهم معه في السفر فقال : اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائباً، إنكم تدعون سميعاً قريباً أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته (۱) ، وقال تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ) [البقرة: ١٨٦] ، وقد جاء أن سبب نزولها : أن الصحابة قالوا (۲) : يا رسول الله ربنا قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فأنزل الله : ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ؛ هذا يدل على إرشادهم للمناجاة في الدعاء، لا للنداء الذي هو رفع الصوت فإنهم عن هذا سألوا فأجيبوا : بأن ربهم تبارك وتعالى قريب لا يحتاج في دعائه وسؤاله إلى النداء، وإنما يسأل مسألة القريب المناجي، لا مسألة البعيد المنادى. وهذا القرب من الداعي هو قرب خاص ليس قرباً عاماً من كل أحد، فهو قريب من داعيه وقريب من ،عابده وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد» (۳) وهو أخص من قرب الإنابة وقرب الإجابة، الذي لم يثبت أكثر المتكلمين سواه، بل هو قرب خاص من الداعي والعابد ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم راوياً عن ربه تبارك وتعالى(٤): من تقرب مني شبراً تقربت منه ذراعاً، ومن تقرب مني ذراعاً تقربت منه باعاً»؛ فهذا قربه من ،عابده وأما قربه من داعيه وسائله فكما قال تعالى: ﴿وَإِذَا سألك عِبَادِي عَنِى فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ
(1) رواه البخاري (٤٢٠٥)، ومسلم (٢٧٠٤). (۲) رواه الطبري (٣(٤٨٠) ، وقال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى: «وهذا الحديث ضعيف جداً، منهار الإسناد بكل حال) (٤٨١/٣) . وانظر : تفسير ابن كثير (٢٢٤/١). (۳) رواه مسلم (٤٨٢).
(٤) رواه البخاري (٧٤٠٥)، ومسلم (٢٦٧٥).
الجزء 01 — ص ٣٩٨