٣٨٢ =
سورة الأعراف
وهذا باطل قطعاً من وجوه كثيرة يكفي منها قوله تعالى : وفَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ [البقرة: ٣٥] ، وأيضاً فحيث نهى الله عن فعل الشيء بقربانه لم يكن إلا للتحريم كقوله تعالى: ﴿وَلَا نَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ﴾ [البقرة : ۲۲۲]، ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِنَ﴾ [الإسراء: ۳۲]، ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ ﴾ [الأنعام: ۱۵۲] . وأيضاً لو كان للتنزيه لما أخرجه الله من الجنة وأخبر أنه عصى ربه . وقالت طائفة : بل كان تأويله أن النهي إنما كان عن قربانهما وأكلهما معاً، لا عن أكل كل منهما على انفراده لأن قوله: ﴿وَلَا نقريا ﴾ [البقرة: ٣٥] نهي لهما على الجميع، ولا يلزم من حصول النهي حال الاجتماع حصوله حال الانفراد، وهذا التأويل ذكره ابن الخطيب في تفسيره . وهو كما ترى في البطلان والفساد. ونحن نقطع أن هذا التأويل لم يخطر بقلب آدم وحواء ،البتة وهما كانا أعلم بالله من ذلك وأصح أفهاماً، أفترى فهم الله تعالى من قوله: ﴿وَلَا نَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ ﴾ [الأنعام: ١٥٢]، ﴿وَلَا نَقْرَبُوا الزِنَى [الإسراء : ۳۲] ،ونظائره أي إنما نهيتكم عن اجتماعكم على ذلك دون انفراد كل
عن
(1)
:
أحد
واحد منكم به ! فيا للعجب من أوراق وقلوب تسود على هذه الهذيانات وتجد لها حاملاً وقابلاً يستحسنها ويصغي بقلبه وسمعه إليها . والصواب في ذلك أن يقال : إن آدم صلوات الله وسلامه عليه لما قاسمه عدو الله أنه ناصح، وأخرج الكلام على أنواع متعددة من التأكيد :
أحدها : القسم .
الثاني : الإتيان بالجملة اسمية لا فعلية. الثالث : تصديرها بأداة التأكيد.
الرابع الإتيان بلام التأكيد في الخبر .
الخامس : الإتيان به اسم فاعل لا فعلاً دالا على الحدث.
السادس : تقديم المعمول على العامل فيه.
ولم يكن آدم يظن أن أحداً يقسم بالله كاذباً يمين ،غموس، يتجرأ فيها هذه الجرأة على الله، فغره عدو الله بهذا التأكيد والمبالغة، فظن آدم صدقه، وأنه إن أكل منها
(۱) انظر : التفسير الكبير للرازي (٥/٣، ٦) .
الجزء 01 — ص ٣٨٢