بدائع التفسير الجامع لما فسره الإمام ابن قيم الجوزية — الصفحة ٣٣٥

٣٣٤ = سورة المائدة :أحدها: أن المراد بقوله : مِنْ غَيْرِكُمْ ؛ أي من غير قبيلتكم، وروي ذلك عن الحسن، وروي عن الزهري أيضاً. والثاني : أن الآية منسوخة، وهذا مروي عن زيد بن أسلم وغيره. والثالث: أن المراد بالشهادة فيها : إيمان الوصي بالله تعالى للورثة لا الشهادة المعروفة . صح قال القائلون بها : أما دعوى النسخ ،فباطلة، فإنه يتضمن أن حكمها باطل، لا يحل العمل به وأنه ليس من الدين، وهذا ليس بمقبول إلا بحجة صحيحة لا معارض لها، ولا يمكن أحداً قط أن يأتي بنص صحيح صريح متأخر عن هذه الآية مخالف لها، لا يمكن الجمع بينه وبينها، فإن وجد إلى ذلك سبيلاً النسخ، وإلا فما معه إلا مجرد الدعوى الباطلة، ثم قد قالت أعلم نساء الصحابة بالقرآن : إنه لا منسوخ في المائدة، وقاله غيرها أيضاً من السلف، وعمل به أصحاب رسول الله ، بعده. ولو جاز قبول دعوى النسخ بلا حجة لكان كل من احتج عليه بنص يقول : هو منسوخ، وكأن القائل لذلك لم يعلم أن كون النص منسوخاً، أن الله سبحانه حرم العمل به، وأبطل كونه من الدين والشرع ودون هذا مفاوز تنقطع فيها الأعناق. قالوا وأما قول من قال : المراد بقوله : مِنْ غَيْرِكُمْ ﴾ أي : من غير قبيلتكم : فلا يخفى بطلانه وفساده فإنه ليس في أول الآية خطاب لقبيلة دون قبيلة، بل هو خطاب عام لجميع المؤمنين فلا يكون غير المؤمنين إلا من الكفار، هذا مما لا شك فيه، والذي قال من غير قبيلتكم : زلة عالم، غفل عن تدبر الآية. وأما قول من قال : إن المراد بالشهادة أيمان الأوصياء للورثة فباطل من وجوه : أحدها: أنه سبحانه قال : شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ ، ولم يقل : أيمان بينكم. الثاني : : أنه قال : أَثْنَانِ ، واليمين لا تختص بالاثنين . الثالث : أنه قال: ﴿ذَوَا عَدْلٍ مِنكُمْ ، واليمين لا يشترط فيها ذلك. الرابع : أنه قال : أَوْ وَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ، واليمين لا يشترط فيها شيء من ذلك. الخامس : أنه قيد ذلك بالضرب في الأرض، وليس ذلك شرطاً في اليمين. السادس : أنه قال : وَلَا نَكْتُمُ شَهَدَةَ اللهِ إِنَّا إِذَا لَمِنَ الْأَثِمِينَ ، وهذا لا يقال في اليمين في هذه الأفعال، بل هو نظير قوله: ﴿وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةً وَمَن يَكْتُمُهَا فَإِنَّهُ عَائِمٌ قَلْبُهُ ﴾ [البقرة : ۲۸۳] .
الجزء 01 — ص ٣٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.