بدائع التفسير الجامع لما فسره الإمام ابن قيم الجوزية — الصفحة ٣٢٣

سورة المائدة ومنهم من تأولها على أهل الكتاب وهو قول قتادة، والضحاك، وغيرهما. وهو بعيد، وهو خلاف ظاهر اللفظ، فلا يُصار إليه . ومنهم : من جعله كفراً ينقل عن الملة . والصحيح : أن الحكم بغير ما أنزل الله يتناول الكفرين، الأصغر والأكبر بحسب حال الحاكم فإنه إن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله في هذه الواقعة، وعدل عنه عصياناً، مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة ؛ فهذا كفر أصغر، وإن اعتقد أنه غير واجب، وأنه مخير فيه، مع تيقنه حكم الله فهذا كفر أكبر. وإن جهله وأخطأه؛ فهذا مخطئ، له حكم المخطئين وهي (1) * قوله تعالى: ﴿لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجَاه [المائدة: ٤٨] . قال ابن عباس سبيلاً وسنة . وهذا التفسير يحتاج إلى تفسير فالسبيل الطريق وهي المنهاج، والسنة الشرعة تفاصيل الطريق وحزوناته وكيفية المسير فيه وأوقات المسير، وعلى هذا فقوله سبيلاً وسنة يكون السبيل المنهاج والسنة الشرعة فالمقدم في الآية للمؤخر في التفسير، وفي لفظ آخر : سنة وسبيلاً، فيكون المقدم للمقدم والمؤخر : (۲) للتالي (٢) . قوله تعالى: ﴿وَأَنِ أَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَأَعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَسِقُونَ أَفَحُكْمَ الْجَهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمَا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ [المائدة: ٤٩ ، ٥٠] . أخبر سبحانه أن كل حكم خالف حكمه الذي أنزله على رسوله فهو من أحكام الهوى، لا من أحكام العقل، وهو من أحكام الجاهلية، لا من حكم الله والهدى. فأخبر أنه ليس وراء ما أنزله إلا اتباع الهوى، الذي يضل عن سبيله، وليس وراء حكمه إلا حكم الجاهلية، وكل هذه الآراء والمعقولات المخالفة لما جاء به الرسول هي من قضايا الهوى وأحكام الجاهلية، وإن سماها أربابها (۱) مدارج السالكين (٣٣٦/١، ٣٣٧). (۲) شفاء العليل (۸۱، ۸۲).
الجزء 01 — ص ٣٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.