بدائع التفسير الجامع لما فسره الإمام ابن قيم الجوزية — الصفحة ٢٩٢

فهذا وجه الإشكال. سورة النساء ۲۹۱ (1). ونحن نذكر ما يزيل الإشكال بحمد الله . فنقول : اختلف القراء في إعراب غير» ؛ فقرئ رفعاً ونصباً وهما في السبعة، وقرئ بالجر في غير السبعة. وهي قراءة أبي حيوة ۱ - فأما قراءة النصب فعلى الاستثناء، لأن غير يعرب في الاستثناء إعراب الاسم الواقع بعد إلا وهو النصب. هذا هو الصحيح. وقالت طائفة إعرابها نصب على الحال أي لا يستوي القاعدون غير مضرورين، أي لا يستوون في حال صحتهم هم والمجاهدون . والاستثناء أصح، فإن «(غير) لا تكاد تقع حالاً في كلامهم إلا مضافة إلى نكرة، كقوله تعالى: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغ ﴾ [البقرة : ۱۷۳] ، وقوله : أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَير مُحِلِّي الصَّيدِ﴾ [المائدة: 1]، وقوله : «مرحباً بالوفد غير خزايا ولا ندامی (۲). فإن أضيفت إلى معرفة كانت تابعة لما قبلها كقوله تعالى: ﴿صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ ﴾ [الفاتحة: ٧] ، ولو قلت: مرحباً بالوفد غير الخزايا ولا الندامى لجررت غير»، هذا هو المعروف من كلامهم . والكلام في عدم تعريف غير بالإضافة وحسن وقوعها إذ ذاك حالاً له مقام آخر. • ٢ - وأما بالرفع فعلى النعت للقاعدين. هذا هو الصحيح. وقال أبو إسحاق وغيره : هو خبر مبتدأ محذوف تقديره : الذين هم غير أولي الضرر. 6 والذي حمله على هذا ظنه أن غير لا يقبل التعريف بالإضافة، فلا تجري صفة للمعرفة وليس مع من ادعى ذلك حجة يعتمد عليها سوى أن «غير» توغلت في الإبهام، فلا تتعرف بما يضاف إليه . وجواب هذا أنها إذا دخلت بين متقابلين لم يكن فيها إبهام لتعيينها ما تضاف إليه . ٣ - وأما قراءة الجر: ففيها وجهان أيضاً . (۱) انظر : كتاب السبعة لابن مجاهد (۲۳۷). (۲) رواه البخاري عن ابن عباس الله (١٥٧/١) في الإيمان، باب : أداء الخمس من الإيمان.
الجزء 01 — ص ٢٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.