بدائع التفسير الجامع لما فسره الإمام ابن قيم الجوزية — الصفحة ٢٨٢

سورة النساء ۲۸۱ الخامس : أنه أتى المحكم فيه بصيغة الموصول الدالة على العموم، وهو قوله : فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ؛ أي في جميع ما تنازعوا فيه من الدقيقة والجليلة. البتة . السادس: أنه ضم إلى ذلك انتفاء الحرج، وهو الضيق من حكمه. السابع : أنه أتى به نكرة في سياق النفي أي لا يجدون نوعاً من أنواع الحرج الثامن: أنه أتى بذكر ما قضى به بصيغة ،العموم فإنها إما مصدرية، أي: من : قضائك، أو موصولة أي من الذي قضيته، وهذا يتناول كل فرد من أفراد قضائه. التاسع : أنه لم يكتف منهم بذلك حتى يضيفوا إليه التسليم، وهو قدر زائد على التحكيم وانتفاء الحرج، فما كل من حكم انتفى عنه الحرج، ولا كل من انتفى عنه الحرج يكون مسلماً منقاداً، فإن التسليم يتضمن الرضا بحكمه والانقياد له. العاشر : أنه أكد فعل التسليم بالمصدر المؤكد (۱) . G فأقسم سبحانه بأجلّ مقسم به - وهو نفسه - على أن لا يثبت لهم الإيمان، ل ولا يكونون من أهله حتى يحكموا رسول الله الله في جميع موارد النزاع في جميع أبواب الدين . فإن لفظة «ما» من صيغ العموم فإنها موصلة تقتضي نفي الإيمان أو يوجد تحكيمه في جميع ما شجر بينهم . 6 6 ولم يقتصر على هذا حتى ضم إليه انشراح صدورهم بحكمه، حيث لا يجدون في أنفسهم حرجاً ـ وهو الضيق والحصر - من حكمه ، بل يقبلوا حكمه بالانشراح : ويقابلوه بالتسليم لا أنهم يأخذونه على إغماض ويشربونه على قذى، فإن هذا منافٍ للإيمان، بل لا بد أن يكون أخذه بقبول ورضا وانشراح صدر. ومتى أراد العبد أن يعلم هذا فلينظر في حاله ويطالعه في قلبه عند ورود حكمه على خلاف هواه ،وغرضه أو على خلاف ما قلد فيه أسلافه من المسائل الكبار وما دونها وبل الإنسنُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَة [القيامة : ١٤، ١٥]. فسبحان الله كم من حزازة في نفوس كثير من الناس من كثير من و بودهم أن لو لم ترد؟ وكم من حرارة في أكبادهم منها ؟ وكم من شجى في حلوقهم (۱) الصواعق المرسلة (١٥٢٠/٤، ١٥٢١). النصوص
الجزء 01 — ص ٢٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.