بدائع التفسير الجامع لما فسره الإمام ابن قيم الجوزية — الصفحة ٢٧٩

۲۷۸= سورة النساء فقرن بين طاعة الله والرسول وطاعة أولي الأمر، وسلط عليهما عاملاً واحداً. وقد كان ربما يسبق إلى الوهم أن الأمر يقتضي عكس هذا، فإنه من يطع الرسول فقد أطاع الله . ولكن الواقع هنا في الآية المناسب. وتحته سر لطيف وهو دلالته على أن ما يأمر به رسوله يجب طاعته فيه، وإن لم يكن مأموراً به بعينه في القرآن طاعة الرسول مفردة ومقرونة. فلا يتوهم متوهم أن ما يأمر به الرسول إن لم يكن في القرآن، وإلا فلا تجب طاعته فيه . كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «يُوشِكُ رَجُلٌ شَبْعَانُ مُتَكِيٌّ عَلَى أَرِيكَتِهِ يَأْتِيهِ الْأَمْرُ مِنْ أَمْرِي فَيَقُولُ : بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَاب الله تَعَالَى مَا وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ شَيْءٍ اتَّبَعْنَاهُ، أَلا وَإِنِّي أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ» (١) . أما أولو الأمر فلا تجب طاعة أحدهم إلا إذا اندرجت تحت طاعة الرسول؛ لا طاعة مفردة مستقلة، كما صح عن النبي الا الله أنه قال : عَلَى الْمرءِ السَّمْعُ والطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِية الله تعالَى . فَإِذَا أُمِرَ بِمُعْصِيَةِ اللَّه تَعَالَى فَلا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ» (٢). فتأمل كيف اقتضت إعادة هذا المعنى قوله تعالى: ﴿ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ، ولم يقل: ﴿وَإِلَى الرَّسُولِ ؟ فإن الرد إلى القرآن رد إلى الله والرسول؟ فما حكم به الله تعالى هو بعينه حكم رسوله وما يحكم به الرسول هو بعينه حكم الله . فإذا رددتم إلى الله ما تنازعتم فيه يعني كتابه فقد رددتموه إلى رسوله. وكذلك إذا رددتموه إلى رسوله فقد رددتموه إلى الله، وهذا من أسرار القرآن . وقد اختلفت الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى في أولي الأمر، وعنه فيهم رحمه الله تعالى روايتان: إحداهما : أنهم العلماء. والثانية : أنهم الأمراء. والقولان : ثابتان عن الصحابة في تفسير الآية، والصحيح أنها متناولة للصنفين (۱) رواه أبو داود (٤٦٠٤). (۲) رواه البخاري (٧١٤٤)، ومسلم (١٨٣٩).
الجزء 01 — ص ٢٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.