بدائع التفسير الجامع لما فسره الإمام ابن قيم الجوزية — الصفحة ٢٧٦

سورة النساء ۲۷۵ قوله تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴾ [النساء : ٣٥]. قد اختلف السلف والخلف في الحكمين هل هما حاكمان، أو وكيلان؟ على قولين : أحدهما أنهما وكيلان وهو قول أبي حنيفة والشافعي في قول، وأحمد في رواية . والثاني: أنهما حاكمان وهذا قول أهل المدينة، ومالك، وأحمد في الرواية الأخرى، والشافعي في القول الآخر، وهذا هو الصحيح. والعجب كل العجب ممن يقول : هما وكيلان لا حاكمان، والله تعالى قد نصبهما حكمين، وجعل نصبهما إلى غير الزوجين، ولو كانا وكيلين، لقال: فليبعث وكيلاً من أهله، ولتبعث وكيلاً من أهلها . وأيضاً : فلو كانا وكيلين، ولم يختصَّا بأن يكونا من الأهل. وأيضاً فإنه جعل الحكم إليهما ، فقال : إن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ، والوكيلان لا إرداة لهما ، إنما يتصرفان بإرادة موكليهما . منه وأيضاً : فالحَكَم من له ولاية الحكم والإلزام، وليس للوكيل شيء من ذلك. وأيضاً : فإن الحكم أبلغ حاكم، لأنه صفة مشبهة باسم الفاعل دالة على الثبوت، ولا خلاف بين أهل العربية في ذلك، فإذا كان اسم الحاكم لا يصدق على الوكيل المحض، فكيف بما هو أبلغ مـ وأيضاً : فإنه سبحانه خاطب بذلك غير الزوجين وكيف يصح أن يوكل عن الرجل والمرأة وغيرهما ؟ وهذا يحوج إلى تقدير الآية هكذا : ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِفَاقَ بينهما ، فمروهما أن يوكلا وكيلين وكيلاً من أهله ووكيلاً من أهلها، ومعلوم بعد لفظ الآية ومعناها عن هذا التقدير، وأنها لا تدل عليه بوجه، بل هي دالة على خلافه، وهذا بحمد الله واضح . وبعث عثمان بن عفان (۱) عبد الله بن عباس ومعاوية حكمين بين عقيل بن أبي طالب وامرأته فاطمة بنت عتبة بن ربيعة، فقيل لهما : إن رأيتما أن تفرقا فرقتما . (1) رواه عبد الرزاق في المصنف (٥١٢/٦) برقم (۱۱۸۸۵) ، والطبري (۳۲۷/۸، ۳۲۸) ط المعارف .
الجزء 01 — ص ٢٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.