سورة النساء
٢٦٧
وتأمل كيف ذكر الله الضرار في هذه الآية دون التي قبلها ؛ لأن الأولى تضمنت ميراث العمودين والثانية تضمنت ميراث الأطراف من الزوجين، والإخوة.
والعادة أن الميت قد يضار زوجته ،وإخوته ولا يكاد يضار والديه وولده . والضرار نوعان جنف ،وإثم فإنه قد يقصد الضرار وهو الإثم، وقد يضار من غير قصد، وهو الجنف فمن أوصى بزيادة على الثلث فهو مضار، قصد أو لم يقصد، فللوارث رد هذه الوصية، وإن أوصى بالثلث فما دونه، ولم يعلم أنه قصد الضرار وجب إمضاؤها، فإن علم الموصى له أن الموصي إنما أوصى ضراراً؛ لم يحل له الأخذ، ولو اعترف الموصي إنه إنما أوصى ضراراً، لم تجز إعانته على إمضاء هذه الوصية.
وقد جوز الله لإبطال وصية الجنف والإثم، وأن يُصلح الوصي أو غيره بين الورثة والموصى له فقال تعالى: ﴿فَمَنْ خَافَ مِن مُوصٍ جَنَّفٌ أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ﴾ [البقرة : ۱۸۲] ، وكذلك إذا ظهر للحاكم أو الوصي الجنف أو الإثم في الوقف ومصرفه أو بعض شروطه فأبطل ذلك كان مصلحاً لا مفسداً. وليس له يعين الواقف على إمضائه الجنف ،والإثم، ولا يصحح هذا الشرط، ولا يحكم به فإن الشارع قد رده ،وأبطله فليس له أن يصحح ما رده الشارع وحرمه، فإن ذلك
أن
مضادة له ومناقضة
ة (١)
*
قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ من قريب [النساء : ١٧].
قال أبو العالية سألت أصحاب محمد عن قوله: ﴿إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ ؟ فقالوا (۲) : كل من عصى الله فهو جاهل. ومن تاب قبل الموت فقد تاب من قريب وقال قتادة : أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن كل ما عُصي الله به فهو جهالة عمداً كان أو لم يكن، وكل من عصى الله فهو جاهل. وقال مجاهد : من شيخ أو شاب فهو بجهالة وقال من عصى ربه فهو جاهل حتى ينزع عن خطيئته. وقال هو وعطاء: الجهالة : العمد.
.
(۱) إغاثة اللهفان (۳۷۷/۱، ۳۷۸).
(۲) تفسير الطبري (٢٩٨/٤).
الجزء 01 — ص ٢٦٧