سورة البقرة
۱۷۹
وقد دلت الآية على أحكام :
منها : هذا .
ومنها : أن من حلف على ترك الوطء أقل من أربعة أشهر لم يكن مؤلياً، وهذا قولُ الجمهور، وفيه قول شاذ، أنه مؤل.
مدة
ومنها : أنه لا يثبت له حكم الإيلاء حتى يَحْلِفَ على أكثر من أربعة أشهر، فإن كانت مدة الامتناع أربعة أشهر ، لم يثبت له حكم الإيلاء، لأن الله جعل لهم أربعة أشهر، وبعد انقضائها إما أن يُطلقوا، وإما أن يفيئوا، وهذا قول الجمهور، منهم : أحمد، والشافعي، ومالك، وجعله أبو حنيفة مؤلياً بأربعة أشهر سواء، وهذا بناء على أصله أن المدة المضروبة أجل لوقوع الطلاق بانقضائها، والجمهور يجعلون المدة أجلاً لاستحقاق المطالبة، وهذا موضع اختلف فيه السلف الصحابة والتابعين ومن بعدهم.
6
،
من
فقال الشافعي: حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار، قال: أدركتُ بضعة عشر رجلاً من الصحابة، كلهم يُوقِفُ المؤلي). يعني: بعد أربعة أشهر. وروى سهيل بن أبي صالح عن أبيه قال: سألت اثني عشر رجلاً من أصحاب رسول الله له عن المولي ، فقالوا : ليس عليه شيء حتى تمضي أربعةُ (۲) . وهذا قول الجمهور من الصحابة والتابعين، ومن بعدهم.
أشهر
وقال عبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت : إذا مضت أربعة أشهر ولم يفء فيها، طلقت منه بمضيها، وهذا قول جماعة من التابعين وقولُ أبي حنيفة وأصحابه، فعند هؤلاء يستحقُ المطالبة قبل مضي الأربعة الأشهر، فإن فاء وإلا طلقت بمضيها، وعند الجمهور لا يستحق المطالبة حتى تمضي الأربعة الأشهر، فحينئذ يقال: إما أن تفيء وإما أن تُطلق، وإن لم يف، أُخِذَ بإيقاع الطلاق، إما بالحاكم، وإما بحبسه حتى يطلق . قال الموقعون للطلاق بمضي المدة آية الإيلاء تدل على ذلك من ثلاثة أوجه: :أحدها: أن عبد الله بن مسعود قرأ : فإن فاؤوا فيهنَّ فإن الله غفور رحيم)، فإضافة الفيئة إلى المدة تدل على استحقاق الفيئة فيها وهذه القراءة إما أن تُجرى
(1) أخرجه الإمام الشافعي (٢٩٤/٢) . بدائع المنن . (۲) رواه الدارقطني (٦١/٤).
،
الجزء 01 — ص ١٧٩