1{^=
سورة البقرة
وتأمل حكمة العزيز الحكيم ولطفه وإرشاده في هذه القصة لما علم أن هذا التحويل أمر كبير كيف وطأه ومهده وذلله بقواعد قبله، فذكر النسخ وأنه إذا نسخ شيئاً أتى بمثله أو خير منه وإنه قادر على ذلك فلا يعجزه، ثم قرر التسليم للرسول وأنه لا ينبغي أن يُعْتَرَض عليه، ويُسأل تعنتاً كما جرى لموسى مع قومه، ثم ذكر البيت الحرام وتعظيمه وحرمته وذكر بانيه وأثنى عليه وأوجب اتباع ملته، فقرر في النفوس بذلك توجهها إلى البيت بالتعظيم والإجلال والمحبة، وإلى بانيه بالاتباع والموالاة والموافقة، وأخبر تعالى أنه جعل البيت مثابة للناس يثوبون إليه ولا يقضون منه ،وطراً، فالقلوب عاكفة على محبته دائمة الاشتياق إليه، متوجهة إليه حيث كانت ثم أخبر أنه أمر إبراهيم وإسماعيل بتطهيره للطائفين والقائمين والمصلين، وأضافه إليه بقوله : (أن) طهرا بيتي)، وهذه الإضافة هي التي أسكنت في القلوب من محبته والشوق إليه ما أسكنت وهي التي أقبلت بأفئدة العالم إليه .
مرسوم
أن
فلما استقرت هذه الأمور في قلوب أهل الإيمان وذكروا بها، فكأنها نادتهم استقبلوه في الصلاة، ولكن توقفت على ورود الأمر من رب البيت، فلما برز وقول وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَاء تلقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم والراسخون في الإيمان بالبشرى والقبول وكان عيداً عندهم؛ لأن رسول الله ) كان كثيراً ما يقلب وجهه في السماء ينتظر أن يحوله الله عن قبلة أهل الكتاب، فولاه الله القبلة التي يرضاها، وتلقى ذلك الكفار بالمعارضة وذكر الشبهات الداحضة، وتلقاه الضعفاء من المؤمنين بالإغماض والمشقة، فذكر تعالى أصناف الناس عند الأمر باستقبال الكعبة، وابتدأ ذلك بالتسلية لرسوله والمؤمنين عما يقول السفهاء من الناس، فلا تعبأوا بقولهم فإنه قول سفيه ثم قال : قُل لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِى مَن يشاء إلى ضرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ، فأخبر تعالى أن المشرق والمغرب له، وأنه رب ذلك، فأين ما تعبد له عبادة بأمره إلى أي جهة كانت فهم مطيعون له، كما قال: ﴿وَلِلَّهِ المَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ ﴾ [البقرة : ١١٥]. فلم يصل مستقبل الجهات بأمره إلا له تعالى فإذا كنتم تصلون إلى غير الكعبة بأمره، ثم أمركم أن تصلوا إليها فما صليتم إلا له أولاً وآخراً، وكنتم على حق في الاستقبال الأول والآخر؛ لأن كليهما كان بأمره ورضاه فانتقلتم من رضاه إلى رضاه.
(۱) راجع : تفسير الطبري (۲/(۱۹) طبعة الحلبي . و (۳/ ۱۷۲) طبعة المعارف.
الجزء 01 — ص ١٤٨