بدائع التفسير الجامع لما فسره الإمام ابن قيم الجوزية — الصفحة ١٤١

١٤٠ سورة البقرة قوله تعالى: ﴿وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَرَى تِلْكَ أَمَانِتُهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرُهَنَكُمْ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴾ [البقرة: ١١١]. هذه دعوى من كل واحد من الطائفتين أنه لن يدخل الجنة إلا من كان منهما، فقالت اليهود لا يدخلها إلا من كان هوداً. وقالت النصارى: لا يدخلها إلا من كان نصرانياً. فاختصر الكلام أبلغ اختصار وأوجزه مع أمن اللبس، ووضوح المعنى، فطالبهم الله تعالى بالبرهان على صحة الدعوى فقال: ﴿قُلْ هَاتُوا بُرْهَنَكُمْ إن كُنتُمْ صَدِقِينَ . وهذا هو المسمى سؤال المطالبة بالدليل؛ فمن ادعى دعوى بلا دليل يقال له : هات برهانك إن كنت صادقاً فيما ادعيت ويحتج بهذه الآية من يقول : بلزوم النافي الدليل كما يلزم المثبت وحكوا في ذلك ثلاث مذاهب (ثالثها) يلزمه في الشرعيات دون العقليات واستدلالهم بالآية لا يصح لأن الله تعالى لم يطالبهم بدليل النفي المجرد ، بل ادعوا دعوى مضمونها إثبات دخولهم هم الجنة، وأن غيرهم لن يدخلها، فطولبوا بالدليل الدال على هذه الدعوى المركبة من النفي والإثبات، وصاحب هذه الدعوى يلزمه الدليل باتفاق الناس، وإنما الخلاف في النفي المجرد. ولو استدل هؤلاء بقوله تعالى: ﴿وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَامًا مَعْدُودَةً ﴾ [البقرة: ٨٠] . لكان أقرب مع كونه متضمناً للنفي والإثبات، لكن الدعوى فيه إنما توجهت إلى النفي. ومقصود الكلام أنا لا نعذب بعد تلك الأيام، فلم ينكر عليهم اعترافهم بالتعذيب تلك الأيام، بل دعواهم أنهم لا يعذبون بعدها، وذلك نفي محض، فلذلك قلنا : إن الاستدلال بها أقرب من هذه الآية. وبعد فالتحقيق في مسألة النافي هل عليه دليل؟ أن النفي نوعان: (نوع) مستلزم لإثبات ضد المنفي، فهذا يلزم النافي فيه الدليل؛ كمن نفى الإباحة فإنه يطالب بالدليل قطعاً ؛ لأن نفيها يستلزم ثبوت ضد من أضدادها ولا بد من دليل، وكذلك نفي التعذيب بالنار بعد الأيام المعدودة يستلزم دخول الجنة والفوز بالنعيم، ولا بد له من دليل . (النوع الثاني) نفي لا يستلزم ثبوتاً ؛ كنفي صحة عقد من العقود أو شرط أو عبادة في الشرعيات ونفي إمكان شيء ما من الأشياء في العقليات، فالنافي إن
الجزء 01 — ص ١٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.