بدائع التفسير الجامع لما فسره الإمام ابن قيم الجوزية — الصفحة ١٢٢٩

سورة الطارق ونبه سبحانه بكونه دافقاً على أنه ضعيف غير متماسك، ثم ذكر محله الذي يخرج منه، وهو بين الصلب والترائب . قال ابن عباس : صلب الرجل، وترائب المرأة، وهو موضع القلادة من صدرها ، والولد يخلق من الماءين جميعاً. وقيل: صلب الرجل وترائبه وهي ،صدره، فيخرج من صلبه وصدره، وهذه الآية الدالة على قدرة الخالق سبحانه نظير إخراجه اللبن الخالص من بين الفرث والدم. * قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ عَلَى رَجْمِهِ لَقَادِرُ يَوْمَ تُبْلَى السَرَابِرُ فَا لَهُ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِيرٍ الطارق : ٨ - ١٠ ] . أي: على رجعه إليه يوم القيامة، ن، كما هو قادر على خلقه من ماء هذا شأنه. هذا هو الصحيح في معنى الآية. وفيها قولان ضعيفان : أحدهما : قول مجاهد : على رد الماء في الإحليل لقادر. والثاني : قول عكرمة والضحاك : على رد الماء في الصلب. وفيه قول ثالث قال مقاتل : إن شئت رددته من الكبر إلى الشباب، ومن الشباب إلى الصبا، إلى النطفة . والقول الصواب هو الأول ؛ لوجوه : أحدها : أنه هو المعهود من طريقة القرآن من الاستدلال بالمبدأ على المعاد. الثاني : أن ذلك أدل على المطلوب من القدرة على رد الماء في الإحليل. الثالث : أنه لم يأت لهذا المعنى في القرآن نظير في موضع واحد، ولا أنكره أحد حتى يقيم سبحانه الدليل عليه . الرابع : أنه قيد الفعل بالظرف وهو قوله يومَ تُبلَى الرابر وهو يوم القيامة، أي: أن الله قادر على رجعه إليه حياً في ذلك اليوم . الخامس : أن الضمير في رجيه له هو الضمير في قوله : فَمَا لَكُم مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ وهذا للإنسان قطعاً لا للماء. السادس : أنه لا ذكر للإحليل، حتى يتعين كون المرجع إليه، فلو قال قائل : على رجعه إلى الفرج الذي صب فيه لم يكن فرق بينه وبين هذا القول . ولم يكن أولى منه . السابع : أن رد الماء إلى الإحليل أو الصلب بعد خروجه منه غير معروف، ولا هو أمر معتاد جرت به القدرة وإن كان مقدوراً للرب تعالى، ولكن هو لم يجره ولم تجر به العادة، ولا هو مما تكلم الناس فيه نفياً أو إثباتاً، ومثل هذا لا يقرره
الجزء 03 — ص ٢٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.