٢٢٨
=
سورة القيامة
·
ذم المكذب بيوم القيامة لا في ذم العاصي والفاجر وأيضاً فإن ما قبل الآية وما بعدها يدل على المراد فإنه قال : أَيَحْسَبُ الإِنسَنُ أَلَّن تَجَمَعَ عِظَامَهُ بَلَى قَدِرِينَ عَلَى أَن
تسوى بناتر. فأنكر سبحانه عليه حسبانه أن الله لا يجمع عظامه. ثم قرر قدرته على ذلك. ثم
أنكر عليه إرادة التكذيب بيوم القيامة .
فالأول : حسبان منه أن لا يحييه بعد موته.
والثاني : تكذيب منه بيوم البعث وأنه يريد أن يكذب بما وضح وبأن دليل وقوعه
وثبوته فهو مريد للتكذيب به .
ثم أخبر عن تصريحه بالتكذيب فقال : يَسْتَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيِّمَة، فالأول إرادة التكذيب، والثاني نطق بالتكذيب وتكلم به .
وهذا قول قوي كما ترى. لكن ينبغي إفراغ هذه الألفاظ في قوالب هذا المعنى. فإن لفظة ( يفجر) إنما تدل على عمل الفجور لا على التكذيب، وحذف الموصول مع ما جره وإبقاء الصلة خلاف الأصل. فإن أصحاب هذا القول قالوا : تقديره :
ليكفر بما أمامه وهذا المعنى صحيح، لكن دلالة هذا اللفظ عليه ليست بالبينة . فالجواب أن الأمر كذلك، لكن الفعل إذا ضمن معنى فعل آخر لم يلزم إعطاءه حكمه من جميع الوجوه، بل من جلالة هذه اللغة العظيمة الشأن وجزالتها أن يذكر المتكلم فعلاً، وما يضمنه معنى فعل آخر ويجري على المضمن أحكامه لفظاً وأحكام الفعل الآخر ،معنى فيكون في قوة ذكر الفعلين مع غاية اختصار، ومن تدبر هذا وجده كثيراً في كلام الله تعالى. فلفظ : لِيَفْجُرَ اقتضت أمامه بلا واسطة حرف ولا اسم موصول، فأعطيت ما اقتضته لفظاً واقتضى ما تضمنه الفعل من ذكر الحرف والموصول، فأعطيته معنى، فهذا وجه هذا القول لفظاً ومعنى، والله أعلم.
وقد ذم الله سبحانه من يؤثر العاجلة على الآجلة وهذا لاستعجاله بالتمتع بما یفنى وإيثاره ما يبقى ورتب كل ذم ووعيد في هذه السورة على هذا الاستعجال ومحبة العاجلة، فإرادته أن يفجر أمامه هو من استعجاله وحب العاجلة، وتكذيبه القيامة من فرط حب العاجلة وإيثاره لها واستعجاله بنصيبه، وتمتعه به قبل
بيوم
6
أوانه، ولولا حب العاجلة وطلب الاستعجال لتمتع به في الآجلة أكمل ما يكون
الجزء 03 — ص ٢٢٨