سورة القلم
١٨٣١
واعترض عليه بأن العامل إذا تسلط على محكوم به وله معمول فإنه يجوز فيه
وجهان
:
،
أحدهما نفي ذلك المعمول فقط، نحو قولك : ما زيد بذاهب مسرعاً، فإنه ينتفي الإسراع دون القيام ولا يمتنع أن يثبت له ذهاب في غير إسراع. والثاني : ينفي المحكوم به فينتفي معموله بانتفائه فينتفي الذهاب في هذه الحال فينتفي الإسراع بانتفائه، فإذا جعل بِنِعْمَةِ رَبِّكَ معمولاً لمجنون لزم أحد الأمرين، وكلاهما منتف جزماً . وهذا الاعتراض هنا فاسد ؛ لأن المعنى : إذا حصل ما أنت بمجنون منعماً عليك لزم من صدق هذا الخبر نفيها قطعاً، ولا يصح نفي المعمول وثبوت العامل في هذا الكلام ولا يفهم منه من له آلة الفهم، وإنما يفهم الآدمي من هذا الكلام أن الجنون انتفى عنك بنعمة الله عليك وانتفى عنا ما فهمه هذا المعترض بنعمة الله علينا .
*
*
قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ) [القلم: ٣].
6
أي : غير مقطوع، بل هو دائم مستمر ونكر الأجر تنكير تعظيم، كما قال: رات في ذَلِكَ لَعِبْرَةٌ ﴾ [آل عمران: ۱۳] ، وإِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً﴾ [البقرة: ٢٤٨]. ور إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى [الزمر : ٢١] . و﴿إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا ﴾ [النبأ : ٣١]. و﴿وَإِنَّ لَم عِندَنَا لزلفى وَحُسْنَ مَتَابِ﴾ [ص: ٤٠] . وهو كثير، وإنما كان التنكير للتعظيم؛
للسامع بمنزلة أمر عظيم لا يدركه الوصف ولا يناله التعبير، ثم قال :
*
قوله تعالى: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ [القلم: ٤] .
6
؛ لأنه صور
وهذه من أعظم آيات نبوته ورسالته، لمن منحه الله فهماً، ولقد سئلت أم المؤمنين عن خلقه الله ، فأجابت بما شفى وكفى فقالت: كان خلقه القرآن (۱). فهم سائلها أن يقوم لا يسألها شيئاً بعد ذلك، ومن هذا قال ابن عباس وغيره : أي : على دين عظيم وسمي الدين خلقاً؛ لأن الخلق هيئة مركبة من علوم صادقة، وإرادات زاكية وأعمال ظاهرة وباطنة موافقة للعدل والحكمة، والمصلحة،
(۱) رواه مسلم (٧٤٦) .
الجزء 03 — ص ١٨٣