سورة الحشر
1201
الإسلام والرجل وعناؤه في الإسلام والرجل وحاجته ووالله لئن بقيت لهم ليأتين الراعي بجبل صنعاء حظه من هذا المال وهو يرعى مكانه» (۱). فهؤلاء المسمون في آية الفيء هم المسمون في آية الخمس، ولم يدخل المهاجرون والأنصار وأتباعهم في آية الخمس ؛ لأنهم المستحقون لجملة الفيء، وأهل الخمس لهم استحقاقان: استحقاق خاص من الخمس، واستحقاق عام من جملة الفيء فإنهم داخلون في النصيبين .
وكما أن قسمته من جملة الفيء بين من جعل ،له ليس قسمة الأملاك التي يشترك فيها المالكون كقسمة المواريث والوصايا والأملاك المطلقة، بل بحسب الحاجة والنفع والغناء في الإسلام والبلاء فيه فكذلك قسمة الخمس في أهله، فإن مخرجهما واحد في كتاب الله . والتنصيص على الأصناف الخمسة يفيد تحقيق إدخالهم وأنهم لا يخرجون من أهل الفيء بحال، وأن الخمس لا يعدوهم إلى غيرهم كأصناف الزكاة لا تعدوهم إلى غيرهم، كما أن الفيء العام في آية الحشر للمذكورين فيها لا يتعداهم إلى غيرهم ؛ ولهذا أفتى أئمة الإسلام ،كمالك والإمام أحمد، وغيرهما أن الرافضة لا حق لهم في الفيء؛ لأنهم ليسوا من المهاجرين ولا من الأنصار ولا من الذين جاؤوا مـن بـعـدهـم ويقولون: ﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَنِ، وهذا مذهب أهل المدينة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وعليه يدل القرآن وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين.
وقد اختلف الناس في آية الزكاة وآية الخمس فقال الشافعي: تجب قسمة الزكاة والخمس على الأصناف كلها ويعطى من كل صنف من يطلق عليه اسم الجمع . وقال مالك لله وأهل المدينة بل يعطى في الأصناف المذكورة فيهما ولا يعدوهم إلى غيرهم، ولا تجب قسمة الزكاة ولا الفيء في جميعهم. وقال الإمام أحمد وأبو حنيفة بقول مالك لله في آية الزكاة، وبقول الشافعي الله في آية الخمس. ومن تأمل النصوص، وعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه وَجَدَه يدل على قول أهل
(1) رواه الإمام أحمد (۲۸۱/۱) برقم (۲۹۲) ، بتحقيق: أحمد شاكر وصححه.
الجزء 03 — ص ١٤٥