سورة الواقعة
۱۲۳
قوله تعالى: ﴿فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنتُمْ حِينَبِذِ نَنظُرُونَ وَنَحْنُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إلَيْهِ مِنكُمْ وَلَكِن لَّا تُبْصِرُونَ فَلَوْلَا إِن غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَها إِن كُنتُم صدِقِينَ [الواقعة: ۸۳ - ۸۷] .
ثم ختم السورة بأحوالهم عند القيامة الصغرى، كما ذكر في أولها أحوالهم في القيامة الكبرى، وقسمهم إلى ثلاثة أقسام كما قسمهم هناك إلى ثلاثة، وذكر بين يدي هذا التقسيم الاستدلال على صحته وثبوته، بأنهم مربوبون مدبرون مملوكون، فوقهم رب قاهر مالك يتصرف فيهم بحسب مشيئته وإرادته، وقررهم على ذلك بما لا سبيل لهم إلى دفعه، ولا إنكاره . فقال : فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الحلقوم .
أي : وصلت الروح إلى هذا الموضع بحيث فارقت ولم تفارق، فهي برزخ بين الموت والحياة كما أنها إذا فارقت صارت في برزخ بين الدنيا والآخرة، ملائكة الرب تعالى أقرب إلى المحتضر من حاضريه من الإنس، ولكنهم لا يبصرون بهم، فلولا تردونها إلى مكانها من البدن أيها الحاضرون، إن كان الأمر كما تزعمون أنكم غير مجزيين ولا مدينين ولا مستوعبين ليوم الحساب.
فإن قيل : أي ارتباط بين هذين الأمرين حتى يلازم بينهما ؟
قيل : هذا من أحسن الاستدلال وأبلغه فإنهم إما أن يقروا بأنـم مربوبون مملوكون، عبيد لمالك قادر متصرف فيهم قاهر ،آمر، ناه، أو لا يقرون بذلك. فإن أقروا به لزمهم القيام بحقه عليهم وشكره وتعظيمه وإجلاله، وأن لا يجعلوا له نداً ، ولا شريكاً وهذا هو الذي جاءهم به ،رسوله، ونزل عليه به كتابه . وإن أنكروا ذلك وقالوا : إنهم ليسوا بعبيد ولا مملوكين ولا مربوبين وإن الأمر إليهم يردون الأرواح إلى مقارها إذا بلغت الحلقوم، فإن المتصرف في نفسه الحاكم على روحه لا يمتنع منه ذلك، بخلاف المحكوم عليه المتصرف فيه غير المدبر له، سواء الذي هو عبد مملوك من جميع الجهات . وهذا الاستدلال لا محيد عنه ولا مدفع له، ومن أعطاه حقه من التقرير والبيان انتفع به غاية النفع، وانقاد لأجله للعبودية وأذعن، ولم يسعه غير التسليم للربوبية والإلهية ولإقرار بالعبودية، والله ما أحسن جزالة هذه الألفاظ وفصاحتها وبلوغها أقصى مراتب البلاغة والفصاحة والاختصار التام وندائها إلى معناها من أقرب مكان، واشتمالها على التوبيخ والتقرير والإلزام، ودلائل الربوبية والتوحيد، والبعث،
وفصل النزاع في معرفة الروح وأنها تصعد وتنزل وتنتقل من مكان إلى مكان.
الجزء 03 — ص ١٢٣