بدائع التفسير الجامع لما فسره الإمام ابن قيم الجوزية — الصفحة ١٠٢٤

۸۲ = سورة النجم ، وهذا ضعيف أيضاً ولا يرفع حكم الآية بمجرد قول ابن عباس له ولا غيره : إنها منسوخة والجمع بين الآيتين غير متعذر ولا ممتنع فإن الأبناء تبعوا الآباء في الآخرة كما كانوا تبعاً لهم في الدنيا، وهذه التبعية هي من كرامة الآباء وثوابهم الذي نالوه بسعيهم، وأما كون الأبناء لحقوا بهم في الدرجة بلا سعي منهم، فهذا ليس هو لهم وإنما هو للآباء أقر الله أعينهم بإلحاق ذريتهم بهم في الجنة، وتفضل على الأبناء بشيء لم يكن لهم كما تفضل بذلك على الولدان والحور العين والخلق الذي ينشئهم للجنة بغير أعمال والقوم الذين يدخلهم الجنة بلا خير قدموه ولا عمل عملوه . ٣٨ فقوله تعالى: ﴿أَلَّا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ، وقوله: ﴿وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَيْنِ إِلَّا مَا سَعَى آيتان محكمتان يقتضيهما عدل الرب تعالى وحكمته وكماله المقدس والعقل والفطرة شاهدان بهما ، فالأولى تقتضي أنه لا يعاقب بجرم غيره. والثانية: : تقتضي أنه لا يفلح إلا بعمله وسعيه، فالأولى : تؤمن العبد من أخذه بجريرة غيره كما يفعله ملوك الدنيا . والثانية : تقطع طمعه من نجاته بعمل آبائه وسلفه ومشايخه كما عليه أصحاب الطمع الكاذب . فتأمل حسن اجتماع هاتين الآيتين ونظيره قوله تعالى : مَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ﴾ [الإسراء : ١٥] . فحكم سبحانه لأعدائه بأربعة أحكام هي غاية العدل والحكمة : أحدها: أن هدي العبد بالإيمان والعمل الصالح لنفسه لا لغيره. الثاني : الثالث : أن أحداً لا يؤاخذ بجريرة غيره . : أن ضلاله بفوات ذلك وتخلفه على نفسه لا على غيره. الرابع : : أنه لا يعذب أحداً إلا بعد إقامة الحجة عليه برسله . فتأمل ما في ضمن هذه الأحكام الأربعة من حكمته تعالى وعدله وفضله، والرد على أهل الغرور والأطماع الكاذبة وعلى أهل الجهل بالله وأسمائه وصفاته. وقالت طائفة أخرى المراد بالإنسان هاهنا الحي دون الميت، وهذا أيضاً من النمط الأول في الفساد. وهذا كله من سوء التصرف في اللفظ العام وصاحب هذا التصرف لا ينفذ تصرفه
الجزء 03 — ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.