بدائع التفسير الجامع لما فسره الإمام ابن قيم الجوزية — الصفحة ١٠١٩

سورة النجم VV كبائر، ومع هذا فبعضها أكبر من بعض، ومع هذا فالأمر في ذلك لفظي لا يرجع إلى معنى. والذي جاء في لفظ الشارع، تسمية ذلك المماً ومحقرات» كما في الحديث : إياكم ومحقرات الذنوب (۱) . والجمهور على أنه استثناء من الكبائر وهو منقطع ، أي : لكن يقع منهم اللهم. وحسن وقوع الانقطاع بعد الإيجاب، والغالب خلافه أنه إنما يقع حيث يقع التفريغ. إذ في الإيجاب هنا معنى النفي صريحاً. فالمعنى: لا يأتون ولا يفعلون كبائر الإثم والفواحش فحسن استثناء اللمم ولعل هذا الذي شجع أبا إسحاق على أن قال : الذنوب كلها كبائر» إذ الأصل الاستثناء الاتصال ولا سيما وهو من موجب. ولكن النصوص وإجماع السلف على انقسام الذنوب إلى صغائر وكبائر . ثم اختلفوا في فصلين : أحدهما : في «اللمم» ما هو؟ والثاني : في «الكبائر)) وهل لها عدد يحصرها أو حد يحدها ؟ فلنذكر شيئاً يتعلق بالفصلين . فأما اللمم» فقد روي عن جماعة من السلف أنه الإلمام بالذنب مرة ثم لا يعود إليه وإن كان كبيراً . قال البغوي: هذا قول أبي هريرة ومجاهد والحسن ورواية عطاء عن ابن عباس قال : وقال عبد الله بن عمرو بن العاص : اللمم» ما دون الشرك»، قال السدي: قال أبو صالح : سئلت عن قول الله : ﴿ إِلَّا اللهم فقلت: هو الرجل يلم بالذنب ثم ، (۱) حديث صحيح رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن سهل بن سعد به (٣٣١/٥)، قال الهيثمي في مجمع الزوائد (۱۹۰۱۰) رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح، ورواه الطبراني في الثلاثة من طريقين ورجال أحدهما رجال الصحيح غير عبد الوهاب بن عبد الحكم وهو ثقة، وهو عند الطبراني في الكبير (١٦٥/٦ ، وقال ابن حجر: إسناده حسن فتح الباري (۳۳۷/۱۱) في الرقاق، باب : (۳۲)، ورواه الإمام أحمد (٤٠٢/١)، والطبراني في الكبير (٢٦١/١٠) من حديث عبد الله بن مسعود ، ورواه أيضاً الإمام أحمد (٦ / ٧٠ و ۱٥١) ، والدارمي ،(۲۱۳۲) ، وابن ماجه (الصحيح) (٢/ ٤١٦) في الزهد، باب : ذكر الذنوب، وصححه الألباني، كما في السلسلة الصحيحة رقم (٣٨٩ و٥١٣).
الجزء 03 — ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.