من لفظ الشيخ هو الشَّائِعُ بينَ أهلَ الحَديثِ اصْطِلاحاً.
وَلا فَرقَ بينَ التحديثِ والإخبار من حيث اللغةُ، قال بعضُهم : وفي ادعاءِ الفَرْقِ بينهُما تَكَلُّفْ شَدِيدٌ .
فإِنْ أَتَى الراوي بصيغة جَمْعِ ، كقوله : سمعنا، أو حَدَّثنا، فهو دليلٌ على أنه سَمِعَ الأداءَ في سماع قائلها ، لأنها لا تحتمل الواسطة، بخلافِ حدثني، قد تُطلق على الإجازةِ تَدليساً وأَرْفَعُهَا مِقداراً ما يقعُ في الإملاء، لما فيهِ منَ التثبتِ والتَّحفُظ، والثالثُ وهو أخبرني ، والرابع: وهو قرأتُ عليه، فهو كالخامس، وكذا قُرىء عليه وأنا أسمعُ.
وقد عُرِفَ بهذا أنَّ التعبير لمن قَرَأ بقراءتِهِ خَيْرٌ مِنَ التعبيرِ بِالإِخْبَارِ ، لأَنَّهُ أَفْصَحُ بصورة الحال .
والإنباء من حيثُ اللغةُ، واصطلاح المتقدمين بمعنى الإخبار، إلا في عُرفِ المتأخرين، فهو بالإجازة ،كعن لأنها عَنعَنَةُ المُعَاصِرِ أُوهِي محمولةٌ على السَّماع بخلافِ غيرِ المُعَاصَرَ ، فإنها تكونُ مُرْسَلَةٌ، أو مُنْقَطِعَةً إِلا مِنْ مُدَلِّس، فإنها ليستْ مَحْمُولةٌ على السَّمَاعِ .
وَقِيلَ : يُشْتَرَطُ في حمل عنعنةِ المُعَاصِرِ عَلَى السَّمَاعِ ثبوتُ لِقَائِهِمَا، أي : الشيخ والراوي عنهما ، ولو مَرَّةً واحدةً ، كما تقدَّمَ، ليحصل الأمن من باقي مُعَنْعَنِهِ ، كونُهُ مِنَ المُرَسْلِ الخَفِيِّ .
قال الحافظ بنُ حَجَرٍ : وهوَ المختارُ ، تَبَعاً لعلي ابن المديني، والبخاري، وغيرِهِمَا ، واشْتَرَطُوا في صِحَّةِ الروايةِ بِالمُنَاوَلةِ اقترانُهَا بِالإِذَانِ بالمناوَلَةِ والرواية، وهي بهذا الشَّرطِ أرفعُ أنواع الإجازة، لما فيها مِنَ اليقين والاخْتِصاص .
۷۹
ص ٧٩