بيان ما للحديث من مصطلح بشرح منظومة ابن فرح - الغنيمي — الصفحة ٧١

ومنها : المَطْرُوحُ : ذكرهُ الذَّهَبِيُّ عَقِبَ الضَّعِيف، وقالَ : هُوَ مما أنحَطَّ عنْ درجَةِ الضَّعيف، ويُروى في بَعْضِ المسانيدِ الطُّوالِ، وفي الأَجْزاء، وفي سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ، وجَامِع أبي عيسى عَنْ جماعةٍ من المتروكين جملة أحاديث، وبعضُهم (1) أمثل من بعض ومنها : المَقْلُوبُ : وهو : ما رواه الشيخ بإسناد ولم يكن كذلك، فينقلب عليه من إسنادِ حديث إلى متنِ آخَرَ بعدَهُ. ور ومنها : المُعلَّلُ : وهو لغةً ما فيه علةٌ عند عند أهل الحديث، ويُسَمِّيهِ أهلُ الحديث وبعضُ الفقهاء : المعلول، وهو مردود عند أهلِ اللُّغةِ والنَّحْوِ . قال النَّوَوِيُّ - رحمه الله تعالى - : وهو الَّذِي اطْلِعَ فِيهِ على عِلَّةٍ تَقْدَحُ في صحتِه ، مع أنَّ ظاهرَهُ السلامَةُ منها ، وينظرُ إلى الإسنادِ الذي رجاله ثقات الجامع لشروط الصحة ظاهراً» · قال: «واعلم أنَّ معرفةَ عِلَلِ الحديثِ منْ أَجَلَّ العُلومِ وأشرفها، وإنَّما يتمكن من ذلك أهلُ الحِفْظِ والخبرة والفَهْمِ الثَّاقِبِ، وهي: عبارةٌ عن أسبابٍ خَفِيَّةٍ عَامِضَةٍ، قادحةٍ فيه، وتُدْرَكُ بتفرُّدِ الرَّاوي، وبمخالفة غيره له، مَعَ قرائِنَ تُنبه العارِفَ على إرسال في الموصول، أو وقف في المرفوع، أو دخول حديث في حديث، أو وَهُم واهم بحيثُ يغلِبُ على ظَنِّهِ، فَيَحْكُم بِهِ، (۱) انظر : «الموقظة في علم مصطلح الحديث للذهبي (ص : ٣٤ - ٣٥) . ۷۱
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.