تفسير سورة البقرة الآية : (۲۸۰)
٣٩٥
المعسر - إذا قلنا بوجوب الزكاة في الدين - لكان ذلك مجزئاً ؛ لأن هذا صار من جنس المال الذي أديت الزكاة عنه .
الخلاصة:
تبين مما ذكر من الآيتين أن المعاملة بالدين ثلاثة أقسام: الأول: أن يأخذ به رباً ؛ وهذا محرم؛ لقوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا مابقي من الربا إن كنتم مؤمنين) [البقرة:
.[۲۷۸
الثاني: أن يكون المدين معسراً ؛ فلا تجوز مطالبته، ولا طلب الدين منه حتى يوسر ؛ لقوله تعالى : وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة .
الثالث: أن يبرئ المعسر من دينه؛ وهذا أعلى الأقسام؛
لقوله تعالى : وأن تصدقوا خير لكم .
تتمة
هذه الآية وجوب الإنظار إلى ميسرة؛ ومن المعلوم أن حصول الميسرة مجهول ؛ وهذا لا يضر ؛ لأنه ليس من باب المعاوضة؛ ولكن لو اشترى فقير من شخص، وجعل الوفاء مقيداً بالميسرة فهل يجوز ذلك؟ فيه قولان ؛ فأكثر العلماء على عدم الجواز لأن الأجل مجهول؛ فيكون من باب الغرر المنهي عنه؛ والقول الثاني: أن ذلك جائز لحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم : قدم لفلان اليهودي بز من الشأم لو أرسلت إليه فاشتريت منه ثوبين إلى الميسرة؛ فأرسل إليه فامتنع ؛ ولأن هذا
(1) أخرجه أحمد ١٤٧/٦ حديث رقم ٢٥٦٥٦ ، وأخرجه الترمذي ص ۱۷۷۲ ، =,
الجزء 03 — ص ٣٩٥