تفسير القرآن الكريم - الفاتحة والبقرة — الصفحة ١٣٠٦

تفسير سورة البقرة الآية : (۲۸۰) ٣٩٥ المعسر - إذا قلنا بوجوب الزكاة في الدين - لكان ذلك مجزئاً ؛ لأن هذا صار من جنس المال الذي أديت الزكاة عنه . الخلاصة: تبين مما ذكر من الآيتين أن المعاملة بالدين ثلاثة أقسام: الأول: أن يأخذ به رباً ؛ وهذا محرم؛ لقوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا مابقي من الربا إن كنتم مؤمنين) [البقرة: .[۲۷۸ الثاني: أن يكون المدين معسراً ؛ فلا تجوز مطالبته، ولا طلب الدين منه حتى يوسر ؛ لقوله تعالى : وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة . الثالث: أن يبرئ المعسر من دينه؛ وهذا أعلى الأقسام؛ لقوله تعالى : وأن تصدقوا خير لكم . تتمة هذه الآية وجوب الإنظار إلى ميسرة؛ ومن المعلوم أن حصول الميسرة مجهول ؛ وهذا لا يضر ؛ لأنه ليس من باب المعاوضة؛ ولكن لو اشترى فقير من شخص، وجعل الوفاء مقيداً بالميسرة فهل يجوز ذلك؟ فيه قولان ؛ فأكثر العلماء على عدم الجواز لأن الأجل مجهول؛ فيكون من باب الغرر المنهي عنه؛ والقول الثاني: أن ذلك جائز لحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم : قدم لفلان اليهودي بز من الشأم لو أرسلت إليه فاشتريت منه ثوبين إلى الميسرة؛ فأرسل إليه فامتنع ؛ ولأن هذا (1) أخرجه أحمد ١٤٧/٦ حديث رقم ٢٥٦٥٦ ، وأخرجه الترمذي ص ۱۷۷۲ ، =,
الجزء 03 — ص ٣٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.