تفسير سورة البقرة الآية : (۲۲۹
۱۱۳
جواز أخذ الإنسان من امرأته ما آتاها أو بعضه إذا خيفت
المفسدة في البقاء على الزوجية.
6
۱۱ - ومنها اعتبار ،المفاسد وسلوك الأهون لدفع الأشد؛ لأن الأخذ من مال الزوجة محرم بلا شك ـ كما قال تعالى -؛ لكن إذا أريد به دفع ما هو أعظم من تضييع حدود الله عزّ وجلّ صار ذلك جائزاً ؛ وهذه القاعدة لها أصل في الشريعة؛ منه قوله تعالى : ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدواً بغير علم [الأنعام: ۱۰۸] فإنّ سبّ آلهة المشركين واجب؛ ولكن إذا كان يخشى من ذلك أن يسبوا الله عدواً بغير علم صار سب آلهتهم ممنوعاً . ۱۲ - ومنها : جواز الخلع بأكثر مما أعطاها؛ لعموم قوله
أو
تعالى: فيما افتدت به ؛ فهو يشمل ما افتدت به من كثير، قليل ؛ وقيل : إن هذا العموم عائد على قوله تعالى: ﴿ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً ؛ فيكون المعنى: فيما افتدت به مما آتيتموهن؛ وعلى هذا فلا يأخذ منها أكثر مما أعطاها ؛ ويمكن أن يقال : إن كانت هي التي أساءت، وطلبت الخلع فلا بأس أن يأخذ أكثر مما أعطاها ؛ وإلا فلا.
١٣ - ومن فوائد الآية : أن المخالعة ليست رجعية؛ بمعنى أن الفراق في الخلع فراق بائن فلا سبيل لإرجاعها إلا بعقد جديد؛ لقوله تعالى: ﴿افتدت به ؛ فإذا كان فداءً فالفداء فيه عوض عن شيء؛ وإذا استلم الفداء لا يمكن أن يرجع المفدى عنه - وهو الزوجة - إلا بعقد جديد .
١٤ - ومنها: جواز تصرف المرأة في مالها بغير إذن
الجزء 03 — ص ١١٣